أكد يحيي زنانيري رئيس جمعية منتجي الملابس و نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية إن قرار استمرار فرض رسوم وقائية علي واردات الغزول القطنية والمخلوطة المستوردة من الخارج من جميع الدول يضر بصناعة الملابس لصالح صناعة الغزل ويزيد من الأعباء المالية علي المنتج النهائي من الملابس الجاهزة , بعد قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمود عيسي قبل التشكيل الوزاري الجديد بأيام بفرض رسوم إغراق علي واردات الغزول لمدة 3 سنوات بعد أن كانت 6 أشهر بشكل مبدئي وأشار زنانيري إلي أن استمرار فرض رسوم علي واردات الغزول القطنية والمخلوطة يضر بصناعة الملابس الجاهزة, متوقعا ارتفاع أسعار الملابس للموسم الشتوي الجديد بنحو20% نتيجة ارتفاع اسعار الغزول والمواد الخام بسبب هذا القرار.
وأضاف أن وزير الصناعة عند اتخاذه أي قرار يقوم بأخذ رأي غرفة الصناعات النسيجية المكونة من أصحاب مصانع الغزل والنسيج الذين لا يهمهم سوي مصالحهم الشخصية فقط.
وأوضح أن الشعبة سترفع الأمر إلي وزير الصناعة الجديد من خلال مذكرة بشأن هذا القرار سيتم رفعها إليه خاصة أنه يضر بصناعة الملابس الجاهزة والمستهلك النهائي.
وقال أن صناع الملابس الجاهزة يقبلون علي شراء الغزول المستوردة نتيجة تصميماتها المبتكرة ومواكبتها للموضة التي تبهر المستهلك بخلاف الغزول المصرية التقليدية فمصانع الغزل والنسيج لا تقوم بتطوير من أنظمتها وتصميماتها وهو ما يؤدي لعزوف مصنعي الملابس عن شرائها وبالتالي فإن مشكلة صناعة الغزل تكمن في المصانع وأنظمتها وليست نتيجة للغزول المستوردة.
وأشار إلي أنه بعد تشكيل الحكومة الجدية و تحديد وزير الصناعة والتجارة الخارجية سيتم فتح هذا الملف من جديد ومناقشته من كل الجوانب.