أكدت شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية أن قرار استمرار فرض رسوم وقائية علي واردات الغزول القطنية والمخلوطة المستوردة من الخارج من جميع الدول, يعتبر مجحفا ويضر بصناعة الملابس لصالح صناعة الغزل ويزيد من الأعباء المالية علي المنتج النهائي من الملابس الجاهزة. وكان الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية في حكومة تسيير الاعمال قبل التشكيل الوزاري الجديد بأيام قد أصدر قرارا بفرض رسوم الاغراق علي واردات الغزول لمدة3 سنوات بعد أن كانت لمدة6 أشهر بشكل مبدئي. وقال يحيي زنانيري نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية ورئيس جمعية منتجي الملابس إن القرار ليس بجديد فقد تم تطبيقه خلال الفترة الماضية بشكل مؤقت لمدة200 يوم لحين انتهاء اللجنة المشكلة بجهاز مكافحة الاغراق من دراسة الكوي المقدمة من مصنعي الغزل والنسيج. وأشار إلي أن استمرار فرض رسوم علي واردات الغزول القطنية والمخلوطة يضر بصناعة الملابس الجاهزة, متوقعا ارتفاع أسعار الملابس للموسم الشتوي الجديد بنحو20% نتيجة ارتفاع اسعار الغزول والمواد الخام بسبب هذا القرار. أضاف أن وزير الصناعة عند اتخاذه أي قرار يقوم بأخذ رأي غرفة الصناعات النسيجية المكونة من أصحاب مصانع الغزل والنسيج الذين لا يهمهم سوي مصالحهم الشخصية فقط. وأوضح أن الشعبة تنتظر إعلان التشكيل الحكومي الجديد لمعرفة وزير الصناعة الجديد وبدء التعاون معه وإرسال مذكرة بشأن هذا القرار خاصة أنه يضر بصناعة الملابس الجاهزة والمستهلك في النهاية. وأشار إلي أن صناع الملابس الجاهزة يقبلون علي شراء الغزول المستوردة نتيجة تصميماتها المبتكرة ومواكبتها للموضة التي تبهر المستهلك بخلاف الغزول المصرية التقليدية فمصانع الغزل والنسيج لاتحدث من أنظمتها وتصميماتها وهو ما يؤدي لعزوف مصنعي الملابس عن شرائها وبالتالي فإن مشكلة صناعة الغزل تكمن في المصانع وأنظمتها وليست نتيجة للغزول المستوردة.