قام بعض الصحفيين بمختلف المؤسسات القومية، ببدء حملة لجمع توقيعات لمطالبة الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشوري بسرعة الإعلان عن حركة التغييرات الصحفية لرؤساء التحرير تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري وتنفيذا لقانون الصحافة رقم 96 لسنه 1996. وقرر عدد من الصحفيين، منهم خالد عبد العليم، ومحمد سالم، وهشام البسيوني، ومحمد سعيد، ومصطفى عبيدو، وسيد عباس بتقديم جنحة مباشرة ضد رئيس مجلس الشورى بصفته في حالة امتناعه عن تنفيذ حكم القضاء الصادر في هذا الشأن وإلزامه بتطبيق القانون.
وقد هدد الصحفيون باعتصام مفتوح أمام مجلس الشورى، وأمام القصر الرئاسي حال عدم الاستجابه لمطالب الثورة في تغيير القيادات الصحفية التي لا تزال تنتمي للنظام القديم وتعمل بنفس أساليبه.