هدد عدد كبير من الصحفيين من مختلف المؤسسات القومية بالقيام باعتصام مفتوح داخل مجلس الشورى وامام القصر الرئاسي ما لم يتم الاستجابه لمطالب الثورة فى تغيير القيادات الصحفية التى لا تزال تنتمى للنظام القديم وتعمل بنفس اساليبه. وبدأ الصحفيون فى حملة موسعة لجمع توقيعات تطالب احمد فهمى رئيس مجلس الشورى بسرعة الاعلان عن حركة التغييرات الصحفية لرؤساء تحرير الصحف القومية وكذلك بعض رؤساء مجالس الادارات والتى كان من المقرر اجرائها اول اغسطس، وذلك تنفيذا لحكم محكمة القضاء الادارى الذى قضى بأحقية مجلس الشورى فى اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية وتنفيذا لقانون سلطة الصحافة رقم 96 لسنة 96
طالب الصحفيون مجلس الشورى باتخاذ موقف قوى ومسئول تجاه محاولة البعض عرقلة هذه التغييرات والتى انتظرتها الجماعة الصحفية خلال الفترة الماضية بعد ان تكبدت هذه المؤسسات خسائر فادحة بلغت ما يقرب من 7 مليارات جنيه بالاضافة الى الدور المخزى صحفيا والذى كان يتبع السلطه التنفيذية على طول الخط ولم يعبر عن طموحات الثورة والرأى العام.
كما قرر كلٌ من خالد عبد العليم ومحمد سالم وهشام البسيونى ومحمد سعيد ومصطفى عبيدو وسيد عباس مساعدو مدير التحرير بصحفهم رفع جنحة مباشرة ضد رئيس مجلس الشورى بصفته فى حالة امتناعه عن تنفيذ حكم القضاء الصادر فى هذا الشأن والزامه بتطبيق القانون.