جميلة إسماعيل: المشير لا يحضر البرلمان .. مثل الاخوان في الثورة

تباينت ردود أفعال السياسيين وأعضاء ائتلافات الثورة والأحزاب خلال مشاركتهم فى برنامج (وماذا بعد؟) الذى يقدمه على قناة أون لايف الإعلامى محمد سعيد محفوظ، إزاء طريقة وشكل الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لثورة 25 يناير،

ففى الوقت الذى قالت فيه الإعلامية والناشطة السياسية جميلة إسماعيل إن الثورة مستمرة وإنها لم تستكمل مطالبها وإن الميدان هو الشرعية الأولى، طالب إبراهيم أبو عوف، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بالدقهلية ونائبه فى مجلس الشعب باستمرار الخريطة الزمنية التى وضعها المجلس العسكرى، والتى تنتهى بتسليم السلطة فى يونيه المقبل، وهو ما لم يوافق عليه مصطفى شوقي، عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة، الذى فضل أن يتم نقل السلطة إلى قوة مدنية وإنهاء الحكم العسكرى فوراً.
لكن الإعلامية جميلة اسماعيل تساءلت خلال اللقاء عن سبب عزوف المشير طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عن حضور أولى جلسات البرلمان، وشبهته بعدم نزول جماعة الإخوان فى الثورة منذ يومها الأول فى 25 يناير الماضى حيث قاطعت مطالب الجمعية الوطنية للتغيير فى نفس اليوم بالتظاهر، ثم انضمت متأخرة للثورة، وقالت إن التاريخ لن ينسى هذه المواقف،
إلا أن "عوف" رفض ما قالته الإعلامية، وقال إن عدم حضور المشير يسأل عنه هو شخصياً، وأكد أن أفراد الجماعة شاركوا في الثورة منذ أيامها الأولى، قال إن حسابات الجماعة ليست بعيدة عن حسابات الشارع.

وقالت جميلة إسماعيل إن ما حدث فى 25 يناير الماضى يجعلنا فخورين بصمودنا وإصرارنا على تحقيق واستكمال مطالب الثورة، وأن نضع أهالى الشهداء فوق رءوسنا حتى تصل الثورة إلى نهاية مطالبها كاملة، معتبرة أن البرلمان هو أحد مسارات الثورة، مثله مثل الميادين والأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية، التى قالت إنها كلها تؤدى فى النهاية إلى استكمال الثورة.
وأكدت أن البرلمان ما كان سيولد لولا الميدان والثورة، وقالت إن البرلمان لن يستغنى عن الميدان، وإنها متفائلة بالمجلس، بغض النظر عما سمته "سلبيات" الجلسات الأولى، معتبرة أن قرار المشير طنطاوى بإلغاء حالة الطوارئ جاء نتيجة ضغوط استمرار الثورة.

وقال مصطفى شوقى، عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة، إن هناك محاولة لخلق انقسام بين الثوار، من خلال خلق نزاع على الشرعيات بين الميدان والبرلمان، إلا أنه قال إن الميدان هو أصل الشرعيات، وأكد أن الشعب يجب أن يكون رقيباً على أداء النواب فى المجلس، لفتح الملفات التى تحقق مطالب الثورة كاملة.
واعتبر أن المجلس العسكرى هو أكبر الخاسرين فى الثورة المصرية، وأنه كان يملك رصيداً كبيراً قبل وأثناء الثورة، وكان يملك قدراً من التعاطف من الشارع، إلا أنه فقد هذا التعاطف بعد دهس المتظاهرين فى ماسبيرو، ومحاكمة الثوار عسكرياً، وترك البلطجية فى الميدان، وأصبح "العسكري" رأس حربة الثورة المضادة، وفق قوله، مطالباً بتسليم السلطة فوراً إلى قوة مدنية، ورفض كتابة الدستور فى ظل الحكم العسكرى، واشترط أن يتم انتخاب كافة المؤسسات التشريعية، ورئاسة الجمهورية، وبعدها يتم وضع الدستور، معتبراً أن كتابته فى الوقت الحالى ستحمى ما سماه "امبراطوريات المجلس العسكرى التى تستنزف نصف اقتصاد البلاد".
ووصف تيار الإسلام السياسى بأنه لم يصبح معارضة، لكنه تحول إلى جزء من الحكم، وأنه الآن أمام اختبار الثقة الذى وضعه الشعب فيه، وطالبه بوضع رؤية حول النظام الاقتصادى، وتحقيق مطالب الثورة وعلى رأسها العدالة الاجتماعية والأجور.
ورفض ابراهيم أبوعوف، أمين عام حزب الحرية والعدالة ونائب الحزب فى المجلس، فكرة تسليم السلطة الآن إلى قوة مدنية، وطالب بالالتزام بالجدول الزمنى الذى وضعه المجلس العسكرى، والذى ينتهى بتسليم السلطة بعد انتخابات مجلسي الشعب والشورى، والرئاسة، وكتابة الدستور.