رئيس الوزراء الانتقالي في مالي يؤكد انه لن يستقيل

اكد رئيس الوزراء الانتقالي في مالي الشيخ موديبو ديارا انه لن يستقيل بناء على مطالبة كبرى الاحزاب السياسية في هذا البلد، وذلك في مقابلة مع قناة تلفزيونية خاصة بثت مساء السبت.

وقال ديارا في هذه المقابلة "لن استقيل. اذا كان علي ان استقيل فلمن ساقدم استقالتي؟ لان الاتفاق الاطار (الذي وقع في واغادوغو) يقول ان الرئيس (بالوكالة) لا يستطيع ان يقبل استقالتي".

ولحظ هذا الاتفاق الذي وقع في السادس من نيسان/ابريل بين الانقلابيين السابقين الذين اطاحوا في 22 اذار/مارس بالرئيس السابق امادو توماني توري ووساطة المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا، تسليم السلطة الى مدنيين.

واضاف ديارا الذي تولى منصبه في 17 نيسان/ابريل "الامر الثاني انني ابن هذا البلد، مالي التي اعطتني كل شيء. وحين يكلفني هذا البلد مهمة فانني لن استقيل ابدا ما دمت واقفا".

ويأتي تصريح ديارا غداة عودة الرئيس المالي بالوكالة ديوكوندا تراوري الى باماكو، بعد شهرين امضاهما في باريس اثر تعرضه لاعتداء في 21 ايار/مايو في العاصمة المالية من جانب حشد مناهض له.

وعلى تراوري ان يقرر ما اذا كان سيبقي ديارا في منصبه او لا.

وفي بيان شديد اللهجة صدر الثلاثاء، طالبت الجبهة الموحدة للدفاع عن الجمهورية والديموقراطية والتي تضم 140 حزبا سياسيا بينها التحالف من اجل الديموقراطية في مالي بزعامة الرئيس ديونكوندا تراوري ونقابات ومنظمات في المجتمع المدني، باستقالة ديارا.

وتأخذ الجبهة التي رفضت انقلاب 22 اذار/مارس، على ديارا افتقاره الى "اي استراتيجية" لتحرير شمال مالي الذي تسيطر عليه منذ اربعة اشهر جماعات اسلامية متحالفة مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.

وتابع ديارا "انا رئيس الحكومة التي تقترح فريقا على الرئيس. لدي في ذهني معالم الفريق المقبل. بالتأكيد، فان اشخاصا لديهم الوسائل ولا تروقهم الحكومة من حقهم استخدام وسائلهم لدفع المال لصحف بهدف اطلاق حملات".

وقال ايضا "لقد عهد الي بمسؤولية ادارة هذا البلد خلال العملية الانتقالية، اعادة السيطرة على الشمال، تنظيم انتخابات نزيهة، شفافة لعدم اندلاع نزاعات بعد اجراء الانتخابات".

وامهلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا السلطات الانتقالية المالية حتى 31 تموز/يوليو لتأليف حكومة وحدة وطنية تتمتع بالشرعية لطلب تدخل عسكري ضد تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي وحلفائه في الشمال، الامر الذي لم