القائد السابق للانقلابيين في مالي يرفض قرارات مجموعة غرب افريقيا

رفض الكابتن امادو هايا سانوغو قائد الانقلابيين العسكريين الذين استولوا على السلطة في مالي في 22 اذار/مارس قبل الموافقة على تسليمها، قرارات قادة دول غرب افريقيا في قمتهم في ابيدجان وخصوصا ارسال جنود افارقة الى بلده.
وقال سانوغو للصحافيين في معسكر كاتي قرب باماكو ان "كل القرارات التي اتخذت في ابيدجان تم تبنيها من دون التشاور معنا". واضاف "لا اوافق على قدوم جنود من المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا".
واكد القائد العسكري "لن يطأ اي جندي اجنبي ارض مالي بدون طلب من الحكومة المالية".
كما عبر سانوغو عن رفضه لقرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا تحديد مدة المرحلة الانتقالية ب12 شهرا حتى اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
واكد انه سيتحمل "مسؤولياته" عقب انتهاء الولاية الدستورية للرئيس المالي بالانابة ديوكونادا تراوري الذي تسلم الحكم في 12 نيسان/ابريل في باماكو.
وينص الدستور المالي على انه في حال شغور السلطة، على الرئيس بالانابة تنظيم انتخابات في مهلة اقصاها 40 يوما من تاريخ تسلمه مهامه.
لكن اتفاق الخروج من الازمة الذي تم التوصل اليه في السادس من نيسان/ابريل بين المجلس العسكري ومجموعة دول غرب افريقيا يعترف بانه لا يمكن الالتزام بهذه المهلة.
وقال سانوغو ان مجموعة غرب افريقيا "اتخذت بطريقة احادية الجانب قرارات لا تلزمنا"، مؤكدا ان "الرئيس الانتقالي لن يبقى سوى اربعين يوما ويعد هذه المهلمة ساتولى مسؤولياتي".
وتابع ان "مجموعة غرب افريقيا انتهكت الاتفاق الاطار" الموقع في السادس من نيسان/ابريل بينه وبين وسيط المجموعة وزير خارجية بوركينا فاسو جبريل باسوليه.
وسمح هذا الاتفاق بعودة الى النظام الدستوري واستقالة الرئيس امادو توماني توري رسميا وتولي رئيس الجمعية الوطنية ديوكوندا تراوري الرئاسة الانتقالية في 12 نيسان/ابريل.
وعين تراوري في 17 نيسان/ابريل عالم فيزياء الفلك الشيخ موديبو ديارا الذي اعلن الاربعاء تشكيلة حكومته التي تضم عددا كبيرا من التقنيين وكذلك عسكريين.
واكد تراوري ان اولويته هي تسوية الازمة في شمال البلاد.
لكن السياسيين والاوساط الدبلوماسية تشتبه بان العسكريين لا يريدون الابتعاد عن السلطة.
ودعت فرنسا العسكريين الجمعة الى احترام الاتفاق الموقع واعادة الحرية الى محطتي الاذاعة والتلفزيون الماليتين اللتين اصبحتا تحت سيطرتهم منذ آذار/مارس.
وكان العسكريون الماليون قاموا بانقلابهم على سلطة الرئيس امادو توماني توري في 22 آذار/مارس مدينين "ادارته للازمة في الشمال حيث كانت الحكومة تواجه منذ 17 كانون الثاني/يناير هجمات مجموعات مسلحة بينها متمردون طوارق واسلاميون وعضابات اجرامية.
لكن الانقلاب ساعد في سقوط المناطق الادارية الثلاث التي تشكل شمال البلاد (كيدال وغاو وتمبكتو) بايدي متمردي الطوارق ومجموعة انصار الدين الاسلامية والقاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، ما ادى الى تقسيم مالي.
وكان قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا قرروا في قمة استثنائية في ابيدجان نشر قوة اقليمية في مالي فورا.
لكنهم قراراهم ينص على ان القوة العسكرية لن تكون مهمتها في مرحلة اولى التوجه الى الشمال بل المساعدة في "ضمان امن الهيئات والحكومة الانتقالية".
وبينما كان قائد الانقلابيين السابق يعقد مؤتمره الصحافي، دانت "تنسيقية المنظمات الوطنية في مالي" المؤيدة لانقلاب 22 آذار/مارس "املاءات" مجموعة غرب افريقيا على مالي.
وقالت المنظمة في بيان انها "تحذر من مخاطر انزلاق الوضع الذي يمكن ان ينجم عن ذلك ويضر بحراك العودة الى النظام الدستوري".
ودعت الشعب المالي الى "التعبئة لافشال هذه المحاولة لزعزعة الاستقرار والاهانة".