الرئيس المالي توري يعلن عدم اسره وتسوية تلوح في الافق

تظاهر آلاف الاشخاص الاربعاء في باماكو تعبيرا عن دعمهم للمجموعة العسكرية التي اطاحت الرئيس المالي امادو توماني توري ويبدو انها اقتربت من تسوية حول مرحلة انتقالية قبل تنظيم انتخابات، في حين اعلن الرئيس لفرانس برس انه في باماكو بخير و"ليس اسيرا".
وكانت المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي منذ الانقلاب في 22 اذار/مارس، اعلنت مساء الثلاثاء عن اعتماد دستور جديد قبل 48 ساعة من زيارة عدد من رؤساء دول مجموعة غرب افريقيا التي صعدت اللهجة مؤخرا مطالبة ب"عودة سريعة الى النظام الدستوري".
وعبر المتظاهرون عن دعمهم للمجموعة العسكرية وهم يرفعون لافتات كتب عليها "ليسقط امادو توماني توري" و"تسقط الاسرة الدولية" و"تعيش المجموعة العسكرية".
كما ردد المتظاهرون هتافات تأييد لرئيس المجلس العسكري الكابتن امادو سانوغو.
وصرح احد هؤلاء المتظاهرين لفرانس برس ان "سانوغو جاء لتحرير البلاد. آمل ان يضعها في المسار الصحيح، وانا واثق به بنسبة مئة في المئة".
واعلن الرئيس المالي امادو توماني توري الذي اطاح به انقلاب عسكري في 22 اذار/مارس، لوكالة فرانس برس الاربعاء انه حاليا "في باماكو" و"ليس اسيرا".
واكد رئيس مالي الذي لم يعرف شيئا عن مصيره منذ الانقلاب الذي نفذه عسكريون في 22 اذار/مارس، في محادثة هاتفية مع صحافي في وكالة فرانس برس "انا في باماكو، وشكرا لله ان عائلتي وانا في صحة جيدة".
وردا على سؤال حول مكان تواجده حاليا، قال "هل الامر مهم؟ ما تجدر معرفته هو انني لست اسيرا".
واضاف "اتابع بالطبع ما يحدث. واتمنى من كل قلبي ان ينتصر السلام والديموقراطية في مالي. ليست لدي اقوال اضافية في الوقت الراهن".
آلاف الاشخاص يتظاهرون دعما للمجموعة الانقلابية في باماكو في 28 اذار/مارس 2012
وقال بيان تلاه عسكري عبر التلفزيون العام مساء الثلاثاء ان "اللجنة الوطنية من اجل النهوض بالديموقراطية واعادة بناء الدولة" (المجلس العسكري) "اقرت النص الاساسي" وهو دستور يتضمن سبعين بندا سيطبق خلال الفترة الانتقالية.
وتنص مقدمة الدستور على ان الشعب المالي "يؤكد رسميا تصميمه على ترسيخ دولة الحق والديموقراطية التعددية التي تضمن حقوق الانسان الاساسية".
ويقضي "النص الاساسي" بالا يسمح لاي من اعضاء المجلس العسكري وحكومته المقبلة بالترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية التي تعتزم السلطات العسكرية تنظيمها، بدون ان يحدد تاريخ هذه الانتخابات ولا مدة الفترة الانتقالية.
وسيكون المجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية "الهيئة العليا" فيما يكون قائده الكابتن امادو سانوغو "رئيس الدولة" وهو الذي سيعين حكومة.
ونفذ العسكريون انقلابا في 22 اذار/مارس اطاح الرئيس امادو توماني توري قبل بضعة اسابيع من الانتخابات الرئاسية المقررة اساسا في 29 نيسان/ابريل، ما اثار موجة تنديد دولية بالاجماع وادانة من الطبقة السياسية المالية بكاملها تقريبا.
وتؤكد السلطات الجديدة التي تضم بشكل اساسي ضباطا انها نفذت الانقلاب اثر فشل الرئيس في التصدي لحركة تمرد يشنها الطوارق منذ منتصف كانون الثاني/يناير في الشمال.
من جهة اخرى، صرح وزير خارجية بوركينا فاسو جبريل باسولي لاذاعة فرنسا الدولية (ار اف اي) ان المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا طرحت مسألة "انتقال السلطة" الذي سيتم بقيادة ديونكوندا تراوري رئيس الجمعية الوطنية التي حلها الانقلابيون.
واضاف "اذا كانت هذه الصيغة تسمح بالخروج من الازمة فلم لا؟ اعتقد ان الرئيس توماني توري لن يجد فيها اي مشكلة، فهو الذي دعا باستمرار الى السلام والاستقرار والديموقراطية.
وكانت قمة استثنائية لرؤساء دول غرب افريقيا قررت الثلاثاء في ابيدجان ارسال وفد يضم عددا من الرؤساء خلال 48 ساعة الى مالي من اجل "السماح بعودة سريعة الى النظام الدستوري" في هذا البلد.
رئيس ساحل العاج الحسن وتارا الذي يرأس ايضا مجموعة ايكواس متحدثا خلال قمة طارئة حول مالي في ابيدجان
وسيكون هذا الوفد برئاسة رئيس ساحل العاج الحسن وتارا والرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (سيدياو، 15 دولة) وسيضم رؤساء بوركينا فاسو بليز كومباوري وبنين بوني يايي وليبيرياغ ايلين جونسون سيرليف والنيجر محمدو يوسفو ونيجيريا غودلاك جوناثان.
وقد وصل وفد يضم رؤساء اركان دول غرب افريقيا الى باماكو للاعداد لزيارة رؤساء الدول.
وقال مصدر ملاحي ان "الوفد وصل في رحلة خاصة الى مطار باماكو الدولي"، موضحا ان الوفد "يضم ثمانية رؤساء اركان او مندوبيهم".
وعين رئيس بوركينا فاسو وسيطا في الازمة المالية وكلف "مهمة التواصل مع جميع الاطراف لاقامة حوار مثمر من اجل اعادة السلام الى البلاد".
وحذر رؤساء دول غرب افريقيا من انه "في حال عدم التزام الحركات بهذا القرار، فان المؤتمر سيتخذ جميع الاجراءات من اجل وضع حد للتمرد وسيحرص على الحفاظ على وحدة وسلامة اراضي مالي بما في ذلك باستخدام القوة".
وكان وزير التعاون الفرنسي هنري دي رانكور تحدث الاحد عن نقل السلطة، مؤكدا ان الدستور المالي ينص على تولي رئيس الجمعية الوطنية رئاسة البلاد اذا لم يتمكن الرئيس من ممارسة مهامه.
وفي مواجهة عزلته المتزايدة، يراهن المجلس العسكري على تطبيع الوضع في البلاد. وبعد اعادة فتح الادارات والمتاجر الثلاثاء تاكيدا على عودة النشاط بشكل شبه طبيعي في باماكو، اعلن المجلس في المساء ذاته عن الرفع الفوري لحظر التجول الليلي واعادة فتح الحدود اعتبارا من صباح الاربعاء.
وافرج المجلس العسكري مساء الثلاثاء عن مرشحين للانتخابات الرئاسية هما رئيس الوزراء السابق موديبو سيديبي ورجل الاعمال جميل بيطار بعدما اعتقلهما منذ الانقلاب مع 12 شخصية اخرى بينهم وزراء في النظام السابق.
ودعا رئيس المجلس العسكري الثلاثاء المتمردين الطوارق الذين يسيطرون على القسم الاكبر من شمال شرق مالي وباتوا يهددون حامية كيدال احدى اهم مدن المنطقة، الى "وقف الاعمال العدوانية" والتفاوض.
كما توجه الى السياسيين الذين حضهم على "الانضمام بدون ابطاء" الى المجلس العسكري من اجل "العودة الى نظام دستوري".
من جهتها اعلنت الجبهة المناهضة للمجلس العسكري التي تشكلت الاحد وتضم العديد من الاحزاب والجمعيات انها تعتزم "اقامة حوار بدون ابطاء" مع الانقلابيين لحملهم على العودة الى الثكنات "وافشال الانقلاب".
ومنع عسكريون الثلاثاء نوابا ماليين من الدخول الى مقر الجمعية الوطنية التي اعلن رسميا حلها مع المؤسسات الاخرى في الدولة.