بعد أقل من أسبوع على انقلاب مالي: إعلان دستوري لإعادة الديمقراطية يمنع ترشح “قادة العسكري”

* الإعلان : لا يسمح لأي من أعضاء المجلس العسكري وحكومته المقبلة بالترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية

البديل – وكالات :
تظاهر آلاف الأشخاص الأربعاء في باماكو تعبيرا عن دعمهم للمجموعة العسكرية التي أطاحت الرئيس المالي امادو توماني توري ويبدو أنها اقتربت من تسوية حول مرحلة انتقالي قبل تنظيم انتخابات، حسبما ذكرت وكالة “فرانس برس”.
وكانت المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي منذ الانقلاب في 22 مارس، قد أعلنت مساء الثلاثاء عن اعتماد دستور جديد قبل 48 ساعة من زيارة عدد من رؤساء دول مجموعة غرب إفريقيا التي صعدت اللجنة مؤخرا مطالبة ب”عودة سريعة إلى النظام الدستوري”.
وعبر المتظاهرون عن دعمهم للمجموعة العسكرية وهم يرفعون لافتات كتب عليها “ليسقط امادو توماني توري” و”تسقط الأسرة الدولية” و”تعيش المجموعة العسكرية”.
وقال بيان تلاه عسكري عبر التلفزيون العام مساء الثلاثاء إن “اللجنة الوطنية من اجل النهوض بالديمقراطية وترميم الدولة” (المجلس العسكري) و”أقرت النص الأساسي” وهو دستور يتضمن سبعين بندا سيطبق خلال الفترة الانتقالية.
وتنص مقدمة الدستور على أن الشعب المالي “يؤكد رسميا تصميمه على ترسيخ دولة الحق والديمقراطية التعددية التي تضمن حقوق الإنسان الأساسية”.
ويقضي “النص الأساسي” بألا يسمح لأي من أعضاء المجلس العسكري وحكومته المقبلة بالترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية التي تعتزم السلطات العسكرية تنظيمها، دون أن يحدد تاريخ هذه الانتخابات ولا مدة الفترة الانتقالية.
وسيكون المجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية “الهيئة العليا” فيما يكون قائده الكابتن امادو سانوغو “رئيس الدولة” وهو الذي سيعين حكومة.
ونفذ العسكريون انقلابا في 22 مارس أطاح الرئيس امادو توماني توري قبل بضعة أسابيع من الانتخابات الرئاسية المقررة أساسا في 29 ابريل، ما أثار موجة تنديد دولية بالإجماع وإدانة من الطبقة السياسية المالية بكاملها تقريبا.