زعماء الانقلاب في مالي يعلنون عن دستور جديد

وقع الانقلاب العسكري في مالي يوم 22 مارس / آذار.
اعلن زعماء الانقلاب في مالي، الذين علقوا العمل بالدستور بعد انقلابهم في 22 اذار/مارس، الثلاثاء انهم تبنوا "نظاما اساسيا" يهدف الى ضمان قيام "دولة القانون وديموقراطية تعددية".
وجاء في بيان تلفزيوني تلاه قائد عسكري ان اللجنة الوطنية للاصلاح والديموقراطية واقامة الدولة، التي قامت بالانقلاب، "تبنت النظام الاساسي" المؤلف من حوالى 70 مادة والذي سيكون خلال الفترة الانتقالية "بمثابة دستور الدولة".
وتنص مقدمة النظام الاساسي على ان الشعب المالي "يؤكد رسميا عزمه على قيام دولة القانون وديموقراطية تعددية تضمن الحقوق الاساسية للانسان".
واضاف أن الدستور الجديد ينص على أن "دولة مالي هي جمهورية مستقلة وذات سيادة وهي ديموقراطية وعلمانية واشتراكية".
واكد البيان أن أي عضو في اللجنة الوطنية للاصلاح والديموقراطية لا يحق له ان يترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية الذي ينوي النظام الجديد تنظيمها والتي لم يحدد موعدها بعد.
وساطة افريقية
ومن جانب آخر، اتفقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ايسكوا) الثلاثاء على ان يقوم رؤساء خمس من دول المنطقة بزيارة الي مالي خلال الثماني والاربعين ساعة القادمة لاقناع قادة الانقلاب بتسليم السلطة محذرة من انها تدرس استخدام "كافة الخيارات" لانهاء الازمة.
وسيضم الوفد زعماء ساحل العاج وبنين وبوركينا فاسو والنيجر وليبيريا.
وقال الحسن واتارا رئيس ساحل العاج "الحوار والتركيز سيكونان على أدواتنا الاساسية في السعي الي حل لكننا لن نتردد في استخدام أي خيار اخر تمليه الظروف."
وعلقت ايسكوا في اجتماعها يوم الثلاثاء في ابيدجان -العاصمة الاقتصادية لساحل العاج- عضوية مالي في جميع اجهزة صنع القرار بالمجموعة.
وقال بيان ان الوفد الذي سيرأسه واتارا الرئيس الحالي لايسكوا سيسافر الي مالي سعيا الي "استعادة فورية للنظام الدستوري."
ولم يتضمن البيان أي اشارة محددة الي عمل عسكري محتمل على الارض.
وفي وقت سابق قالت وزارة الخارجية الفرنسية ان سفيرها في مالي أجرى اتصالا مع الرئيس المالي أمادو توماني توري الذي قدم تطمينات بانه في امان.
ومكان وجود توري غير معروف منذ أن فر من قصره يوم الاربعاء الماضي
مصدر الخبر: بي بي سي