رفضت وزارة الداخلية طلب المستشار محمد خيرى السقا المستشار بمجلس الدولة لرد مبلغ 119 الف جنيها كان قد سددها للوزارة مقابل قبول استقالتة من العمل بالشرطة وذلك للتقدم للعمل بمجلس الدولة حيث طلبت وزارة الداخلية منة سداد ضعف النفقات الدراسية التى تكبدتها الوزارة منذ التحاقة بكلية الشرطة وحتى تخرجة وعدم مرور 10 سنوات على تخرجة من كلية الشرطة،حيث انة تخرج من كلية الشرطة برتبة ملازم عام 2007
وتقدم فى عام 2009 باستقالته من الشرطة للانضمام لسلك القضاة بمجلس الدولة الا ان وزارة الداخلية اشترطت علية سداد مبلغ 119 الف جنيها مقابل الموافقة على قبول استقالتة حتى يتسنى لة الالتحاق بمجلس الدولة.