فاتورة الاستقالة 170 ألف جنيه.. ضباط يطالبون الداخلية بإعادة مبلغ الغرامات التي حصلت عليها مقابل تركهم الخدمة في عهد العادلي

اتهم ضباط الشرطة الذين تقدموا بطلبات للتقاعد في عهد حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالنصب عليهم، بعدما حصلوا على أحكام قضائية من مجلس الدولة تلزم الوزارة بإعادة المبالغ المالية لهم والتي دفعوها لشئون الضباط مقابل ترك الخدمة، لكنها تماطل في تنفيذ الأحكام بدعوى أن ميزانية الوزارة لا تكفي لرد هذه المبالغ التي تسلمتها من الضباط الذين رغبوا في ترك الخدمة بمحض إرادتهم.
وكانت محكمه القضاء الإداري بمجلس الدولة قامت بالفصل في الدعاوى القضائية أرقام3335 لسنة 62 ق، 5457لسنه 60 ق، 1098 لسنة 61 ق والتي أقامها ضباط الشرطة الذين تقدموا بطلبات لترك الخدمة، والذين يقولون إن هناك إقرارًا يقوم الضباط بالتوقيع عليه عقب تخرجهم من أكاديمية الشرطة بموجبه يتعهدون بعدم ترك الخدمة قبل مضي عشرة سنوات من العمل بالوزارة.
وأشاروا إلى أنه حبيب العادلي الوزير الأسبق فرض على الضباط الراغبين بترك الخدمة بمحض إرادتهم دفع مبلغ 60 ألف جنيه مقابل إخلاء طرفهم من الداخلية، وقبول استقالتهم منذ أكثر من سبع سنوات، وكل عام كان يتزايد المبلغ حتى وصل إلى 170 ألف جنيه في أواخر العام الماضي.
وفي ضوء رغبة عدد كبير من الضباط في ترك الخدمة إما للالتحاق بالنيابة العامة أو بمجلس الدولة أو لرغبة بعض هؤلاء الضباط بالعمل المدني الحر، قاموا بسداد هذه المبالغ بالرغم من أن العادلي هو أول وزير داخليه يقوم بفرض هذه المبالغ، وكانت حجه الوزارة أن الضباط الذين يرغبون في ترك الخدمة قبل 10 سنوات عليهم أن يقوموا بدفع مبالغ كتعويض للوزارة عن المصاريف التي أنفقتها عليهم خلال دراستهم بأكاديمية الشرطة وحتى تخرجهم وتوزيعهم على العمل بمديريات الأمن والجهات الشرطية المختلفة.
ويدخل ضمن هذه المبالغ الطعام الذي تقدمه الوزارة للطلبة خلال فترة الدراسة وأثناء فترة عملهم بالوزارة، كما أن هناك "تسعيرة" أعدتها للدورات التي يتلقاها الضباط أثناء فتره العمل الأمني، وذلك على النحو التالي: فرقه أمن الدولة (50 ألف جنيه) فرقه ضرب نار (30 ألف جنيه) وفرقه قوات خاصة (50 ألف جنيه)، مع العلم أن هذه الفرق والتدريبات يتم إجبار الضباط علي اجتيازها من قبل الوزارة ولم يتقدم لها الضباط باختيارهم.
وأضاف الضباط أصحاب الدعاوى أن العادلي عندما علم بقيام عدد كبير من الضباط بتقديم استقالتهم من الداخلية للرغبة للالتحاق بالعمل بالنيابة العامة والسلك القضائي ومجلس الدولة كان يقوم برفع المبلغ المطلوب دفعه للوزارة مقابل ترك الخدمة من أجل تحجيم الضباط الراغبين في ترك الوزارة والاتجاه للعمل بالسلك القضائي.
لكنهم أشاروا إلى أن ضباط كثيرين وصل عددهم لأكثر من 400 ضابط خرجوا في عهد العادلي قبل مضي عشر سنوات المنصوص عليها في لائحة جهاز الشرطة وبعد الثورة قام محمود وجدي وزير الداخلية السابق ومنصور العيسوي الوزير الحالي بإلغاء مبلغ 174 ألف جنيه الذين فرضهم العادلي على الضباط الراغبين في ترك الخدمة، وجعل الوزير الحالي الخروج من الخدمة بلا مقابل.
وقالوا إنهم بالرغم من أن هناك أحكام قضائية نهائيه من القضاء الإداري بإلزام وزارة الداخلية برد المبالغ التي دفعها الضباط الذين تركوا الخدمة في عهد العالي لكن الوزارة لم تنفذ أي من هذه الأحكام حتى الآن,
ويتساءل هؤلاء الضباط الذين حصلوا على أحكام قضائية نهائية عن مصير هذه المبالغ المالية التي قام الضباط بدفعها وفيما أنفقت وهل تم إدراجها ضمن ميزانية الوزارة أم لا، وطالبوا الأجهزة الرقابية بالكشف عن مصير هذه المبالغ وهل دخلت حساب الوزارة أم لا .