ضباط شرطة يتهمون «الداخلية» بالنصب عليهم!

أجبرتهم علي دفع 170 ألف جنيه نظير تركهم الخدمة

اتهم عدد من ضباط الشرطة الذين تقدموا بطلبات للخروج من الوزارة في عهد حبيب العادلي وزير الداخلية السابق الوزارة بالنصب عليهم بعدما حصلوا علي أحكام قضائية من مجلس الدولة تلزم وزارة الداخلية بإعادة المبالغ المالية التي قام الضباط بدفعها لشئون الضباط مقابل ترك الخدمة إلا أن وزارة الداخلية تماطل في تنفيذ هذه الاحكام بزعم أن ميزانية الوزارة لا تكفي لرد هذه المبالغ التي تسلمتها من الضباط الراغبين في ترك الخدمة بمحض ارادتهم.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قامت بالفصل في الدعاوي القضائية أرقام 3335 لسنة 62ق، 54572 لسنة 60ق، 1098 لسنة 61ق والتي أقامها ضباط الشرطة الذين تقدموا لترك الخدمة.
وصرح الضباط أصحاب هذه الدعاوي بأن هناك اقرارا يقوم الضباط بالتوقيع عليه عقب تخرجهم في أكاديمية الشرطة بموجبه يتعهدون بعدم ترك الخدمة قبل مرور عشر سنوات بالوزارة وأنه في عهد حبيب العادلي الوزير السابق فرض علي الضباط الراغبين في الخروج من الخدمة بمحض ارادتهم دفع مبلغ 60 ألف جنيه مقابل إخلاء طرفهم من الداخلية وقبول استقالتهم منذ أكثر من سبع سنوات وكل عام يزداد المبلغ 80 ألفا ثم 100 ألف ثم 150 ألفا إلي أن وصل قبل خروج العادلي من الوزارة وقبل الثورة بشهرين إلي مبلغ 170 ألف جنيه ولرغبة عدد كبير من الضباط في ترك الوزارة اما لالتحاقهم بالنيابة العامة أو بمجلس الدولة أو لرغبة هؤلاء الضباط في العمل المدني الحر قاموا بسداد هذه المبالغ برغم أن العادلي هو أول وزير داخلية يفرض هذه المبالغ وكانت حجة الوزارة أن الضباط الذين يرغبون في ترك الوزارة قبل 10 سنوات عليهم أن يقوموا بدفع مبالغ كتعويض لوزارة الداخلية عن المصاريف التي قامت بإنفاقها عليهم خلال دراستهم في أكاديمية الشرطة وحتي تخرجهم في الاكاديمية وتوزيعهم علي العمل بمديريات الأمن والجهات الشرطية المختلفة وأنه يدخل ضمن هذه المبالغ المأكولات التي كانت تقدمها الوزارة للطلبة خلال العام الدراسي وأثناء فترة تواجدهم بالوزارة كما أن هناك تسعيرة ثمن الدورات التدريبية التي يتلقاها الضباط أثناء فترة العمل الأمني فتحاسبنا الوزارة علي فرقة أمن الدولة بمبلغ 50 ألفا وفرقة ضرب النار ب30 ألف جنيه وفرقة قوات خاصة بمبلغ 20 ألفا مع العلم أن هذه الفرق والتدريبات يتم اجبار الضباط علي اجتيازها من قبل الوزارة ولم يطلبها الضباط.
وأضاف الضباط أصحاب الدعاوي القضائية ان حبيب العادلي حينما علم بقيام عدد كبير من الضباط بتقديم استقالاتهم من الداخلية للرغبة في الالتحاق بالعمل بالنيابة العامة والسلك القضائي ومجلس الدولة كان يقوم برفع المبلغ المطلوب دفعه للوزارة كل عام مقابل ترك الخدمة من أجل تحجيم الضباط الراغبين في ترك الوزارة إلا أن ضباطا كثيرين وصل عددهم لأكثر من 400 ضابط خرجوا في عهد العادلي قبل مرور ال10 سنوات المنصوص عليها في لائحة جهاز الشرطة وبعد الثورة قام كل من وزير الداخلية السابق محمود وجدي والوزير الحالي اللواء منصور العيسوي بإلغاء مبلغ ال170 ألف جنيه الذي فرضه حبيب العادلي علي الضباط الراغبين في ترك الخدمة وجعل العيسوي الخروج من الخدمة بلا مقابل ويطالب هؤلاء الضباط الاجهزة الرقابية بالكشف عن هذه المبالغ وهل دخلت بالفعل في حساب الوزارة أم لا؟