نشر موقع ياهو نيوز خبراً أورد فيه أن المملكة العربية السعودية اقترحت على الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخاذ قراراً من شأنه تسليط الضوء على تهديد الحكومة السورية باستعمال الأسلحة الكيماوية، بحسب ما ذكره مبعوث المملكة العربية السعودية لدى الأممالمتحدة اليوم الأربعاء. وقال دبلوماسيون إن المبادرة العربية الجديدة جاءت بعد فشل محاولات الغرب لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يهدد بفرض عقوبات ضد الرئيس السوري بشار الأسد خلال الصراع الدائر منذ 16 شهراً. وقد استخدمت كلٌ من روسيا والصين حق النقض ضد قرار مجلس الأمن الأسبوع الماضي.
وقال مبعوث المملكة العربية السعودية لدى الأممالمتحدة السفير عبد الله المعلمي لعدد من الصحفيين إنه سوف يصدر هذا القرار خلال الأيام المقبلة، وإنه يأمل في إجراء تصويت "مطلع الأسبوع المقبل على الأرجح".
وأوضح دبلوماسيون في الأممالمتحدة أن القرار يمكن أن يدعو الدول ال 193 الأعضاء في الأممالمتحدة لمتابعة العقوبات التي فُرضت ضد سوريا من قِبَل جامعة الدول العربية. والتي قابلتها معارضة من جانب روسيا والصين بعد استخدامهما لحق النقض (الفيتو) الخميس الماضي.
وذكر الدبلوماسيون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، أن القرار يمكن أيضًا أن يطالب بوصول المساعدات الإنسانية إلى الأجزاء المنكوبة نتيجة الصراع في سوريا.
وليس بمقدور الجمعية العامة للأمم المتحدة فرض عقوبات ملزمة قانونًا، مثل مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة، ولكن لا يمكن لأي دولة الاعتراض على أي من قراراتها التي تتطلب فقط موافقة الأغلبية.
وقال دبلوماسي في الأممالمتحدة "تشعر الدول العربية بالإحباط لعدم وجود تحرك دولي ضد سوريا، ولا سيما عندما استخدمت كلٌ من روسيا والصين حق النقض (الفيتو)".
وعبرت المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى عن دعمهم القوي للمتمردين السوريين ضد الأسد. وقد خلف الصراع الدائر على مدى 16 شهراً أكثر من 19,000 قتيلاً، بحسب ما أفاد به ناشطون سوريون.