طالبت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، الجيش السوري النظامي والمعارضة بوقف عمليات«الإعدام التعسفي»، مؤكدة أن وتيرة هذه العمليات تتصاعد. وتضمن بيان المنظمة أن «المعلومات تشير إلي أن القوات الحكومية ومجموعات المعارضة المسلحة تقوم بشكل متعمد وغير قانوني بتصفية المعتقلين لديها، وحثت المنظمة كل الأطراف إلي إلتزام القانون الإنساني الدولي». وأضافت أنه «تم العثور علي جثث 19 رجلا غير مسلحين وطفل في حي المزة في دمشق، وهؤلاء قتلوا، وفق ناشطين، بيد القوات الحكومية التي اتهمتهم بمساعدة المعارضين». ونقلت المنظمة في بيانها عن ناشطين، أن «بعض هؤلاء الضحايا كانوا مقيدي الأيدي خلف ظهورهم، وتحمل جثثهم أثار تعذيب»، موضحة إنها لا تستطيع تأكيد هذه المعلومات في شكل مباشر. وتابعت منظمة العفو أنها جمعت خلال أشهر أدلة علي أن «قوات الأسد ارتكبت عمليات إعدام غير قانونية». وقالت مساعدة مدير المنظمة المكلفة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، آن هاريسون، إن «عددا كبيرا من الأشخاص، وخصوصا رجالا وفتيانا لم يشارك معظمهم في القتال، تم إعدامهم تعسفيا من جانب القوات الحكومية والشبيحة في شمال سوريا». وأشارت المنظمة إلي إنها تتحقق أيضا من معلومات تتحدث عن ضلوع معارضين مسلحين في «إعدام أشخاص اعتقلوا من صفوف قوات الأمن». وأضافت «هاريسون»: «في النزاعات المسلحة، علي كل الأطراف وبينهم مجموعات المعارضة المسلحة أن يحترموا قواعد القانون الانساني الدولي، وهذه الانتهاكات الخطيرة لهذا القانون تعتبر جرائم حرب». ومن جانبه، ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان، الاثنين، أن «القوات النظامية السورية نفذت حكم الإعدام ميدانيا في حق 23 شخصا في حيي المزة، وبرزة، في دمشق اللذين دخلتهما قوات النظام بعد 3 أيام من المعارك العنيفة». وقتل أكثر من 19 ألف شخص في أعمال عنف في سوريا منذ إندلاع الحركة الإحتجاجية المناهضة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، في مارس 2011، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.