أفتت الهيئة الشرعية للحقوق و الإصلاح، بوجوب طرد عمال بورما من كل بلاد المسلمين في محاولة للضغط على حكومتهم لوقف المجازر التي ترتكب ضد الأقلية المسلمة هناك . وقالت الهيئة، في بيان اصدرته اليوم، ان المجازر الجارية توجب الضغط على بورما سياسيا واقتصاديا وتسريح جميع عمالتها في العالم الاسلامي لإيقاف نزيف دماء المسلمين.
و استندت " الشرعية للحقوق و الإصلاح " في فتواها علي أن إيقاف العمالة المستوردة من تلك البلاد سوف يشكِّل ضغطًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا كبيرًا على حكومة بورما، ويرسل رسالة واضحة إلى جيرانها في سيريلانكا وغيرها أن أهل الإسلام لن يسكتوا على ظلمٍ أو عنفٍ لذويهم .
وأضافت ، في بيانها ، " لقد أفزع كل مسلم وإنسان ما يتعرض له مسلمو بورما " ميانمار " من إبادة وحشية ، وحملة تتارية بربرية غاشمة على أيدي الأغلبية الوثنية المشركة، ودون رعاية لحقوق الإنسان أو المواثيق الدولية".
وتابعت "المسلمون أمة واحدة وجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ورابطة الولاء العامة تجمع بين أهل الإسلام كافة على اختلاف لغاتهم وتباعد أقطارهم".
ودعت الهيئة الشرعية بلدان العالمين العربي والإسلامي إلى القيام بواجبها في إيقاف نزيف الدم المتدفق في هذه المنطقة، مستنكرة هذا الصمت المطبق من الدول العربية والإسلامية المتعاملة مع "تلك الدولة الوثنية الباغية بأكثريتها على الأقلية المسلمة هناك".