فتوى بطرد عمال بورما من بلاد المسلمين

أفتت هيئة شرعية بالقاهرة بوجوب طرد عمال بورما (مينامار) في بلاد المسلمين في محاولة للضغط على حكومتهم لوقف المجازر التي ترتكب ضد الأقلية المسلمة.
ورأت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بالقاهرة أن إيقاف العمالة المستوردة من تلك البلاد سوف يشكِّل ضغطًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا كبيرًا على حكومة بورما، ويرسل رسالة واضحة إلى جيرانها في سيريلانكا وغيرها أن أهل الإسلام لن يسكتوا على ظلمٍ أو عنفٍ.
وقالت الهيئة إن المجازر الجارية توجب الضغط على بورما سياسيا واقتصاديا وتسريح جميع عمالتها في العالم الاسلامي لايقاف نزيف دماء المسلمين هناك.
وأضافت، في بيان لها، " لقد أفزع كل مسلم وإنسان ما يتعرض له مسلمو بورما (ميانمار) من إبادة وحشية، وحملة تتارية بربرية غاشمة على أيدي الأغلبية الوثنية المشركة، ودون رعاية لحقوق الإنسان أو المواثيق الدولية".
وتابعت "المسلمون أمة واحدة وجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ورابطة الولاء العامة تجمع بين أهل الإسلام كافة على اختلاف لغاتهم وتباعد أقطارهم".
ودعت الهيئة الشرعية بلدان العالمين العربي والإسلامي إلى القيام بواجبها في إيقاف نزيف الدم المتدفق في هذه المنطقة، مستنكرة هذا الصمت المطبق من الدول العربية والإسلامية المتعاملة مع "تلك الدولة الوثنية الباغية بأكثريتها على الأقلية المسلمة هناك".
يذكر أن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح هي جهة علمية تعرف نفسها بالوسطية المستقلة وتهدف إلى البحث في القضايا والمستجدات المعاصرة، بما يساعد على حماية الحريات والحقوق المشروعة وتحقيق العدالة الاجتماعية.