حيثيات إحالة قرار الرئيس بعودة البرلمان الي الدستورية

أكدت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بأن قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشعب للإنعقاد هو مجرد عقبة مادية لا يحول دون استمرار تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب .
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم بأن قرار الرئيس تحدي احكام القضاء النهائية الواجبة النفاذ ، وان الدعاوي المطروحة هي في حقيقتها اشكالات في التنفيذ تتعلق بحكم المحكمة الدستورية الصادر بحل مجلس الشعب ، وأن المبدأ المتعرف عليه أن قاض التنفيذ هو قاض المنازعة الأصلية وفقاً للمادة 50 من قانون المحكمة الدستورية .
وأضافت المحكمة أن المختص بنظر هذه المنازعات هي المحكمة الدستورية العليا ، لذلك قررت عدم اختصاصها بنظر هذه الإشكالات وأحالت الدعاوي الي الدستورية.