حيثيات حكم احالة طعون البرلمان للمحكمة الدستورية

اودعت محكمة القضاء الاداري امس حيثيات حكمها الصادر بعدم اختصاصها لنظر دعاوى بطلان قرار رئيس الجمهورية رقم 11لسنة 2012 الخاص بعودة مجلس الشعب .
و اكدت المحكمة ان قرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد هو مجرد عقبة مادية لا يحول دون استمرار تنفيذ حكم المحكمة ىالدستورية العليا الخاص بحل البرلمان ..و اضافت المحكمة ان ذلك القرار يعد تحدي لاحكام القضاء النهائية الواجبة النفاذ و لا يزيد على كونه مجرد عقبة مادية لا تقف حائلا دون تنفبذ هذه الاحكام ..
و لما كانت الدعاوي المطروحة هي في حقيقتها اشكالات في التنفيذ تتعلق بحكم المحكمة الدستورية الصادر بحل البرلمان ..ووفقا للمبدأ المستقر ان قاض التنفيذ هو قاض المنازعة الاصلية ووفقا لحكم المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا فان المختص بنظر تلك الدعاوي هو المحكمة الدستورية العليا .