تاريخ الحياة النيابية في مصر

لم تعرف مصر الحياة النيابية إلا بعد قدوم الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت وبعدها تولي محمد علي الحكم فأنشأ المجلس العالي ثم أعقبه إنشاء مجلس المشورة فى عام الف وثمانمائة وتسعة وعشرين.

وفي عام الف وثمانمائة وستة وستين أمر الخديوي إسماعيل بتشكيل "مجلس شورى النواب" ، وهو أول برلمان منتخب من كبار ملاك الأراضي الزراعية وشكل وفق النمط الغربي في إقامة المؤسسات التشريعية وحظي بصلاحيات واسعه.

الاعتراف الرسمي من جانب بريطانيا بمصر كدولة مستقله بعد ثورة عام الف وتسعمائة وتسعة عشر كان له أثر كبير علي الحياة النيابية ، فصدر دستور الف وتسعمائة وثلاثة وعشرين الذي تمخض عنه مجلسان نيابيان وأصبح لمجلس النواب سلطة مساءلة الحكومة و سحب الثقة منها وهوما جرى مرات عديدة .

في أعقاب إندلاع ثورة الثالث والعشرين من يوليو/ تموز عام الف وتسعمائة واثنين وخمسين الغي دستور ثلاثة وعشرين وتم حل الاحزاب السياسية وشكل مجلس الأمة وفي أعقاب الوحدة مع سوريا أعيد تشكيله وسمي بمجلس الأمة المشترك واستمر حتى يونيو من عام واحد وستين.

بعدها تولى محمد أنور السادات الحكم وبدأت مرحلة نيابية جديدة وفي عام الف وتسعمائة وواحد وسبعين صدر الدستور الدائم وفي عام الف وتسعمائة وتسعة وسبعين جرت أول انتخابات تشريعية بعد صدور قانون الأحزاب السياسية وتشكل أول برلمان على أساس حزبي.

وباغتيال الرئيس السادات ووفقا للدستورتولى نائبه الرئيس السابق حسني مبارك الحكم وخلال هذه الفترة رسخ الحزب الوطني الحاكم هيمنته على البرلمان وتمكن الحزب في عام الفين وسبعة من إجراء بعض التعديلات علي دستور واحد وسبعين علي الرغم من الحضور القوي للمعارضه خاصة خلال دورة الفين وخمسة التي اتسمت بتوجيه الإنتقادات الحادة للحزب الوطني.

وسعى بعدها الحزب الحاكم إلى التخلص من معارضيه في دورة الفين وعشرة ووجهت له اتهامات بالتزوير لكن هذا البرلمان سرعان ماتم حله بعد قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة.