قال عبد الحافظ الصاوي عضو اللجنة الاقتصادية بحزب "الحرية والعدالة "، إن قضية قرض صندوق النقد الدولي لمصر يتم توظيفها من وقت لآخر ضد حزب الحرية والعدالة، ونفيا ما ذكر عن تعطيل الحزب لإتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض مصر 2. 3 مليار دولار لتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي في البلاد. وأوضح الصاوى فى تصريحات له، أن كل ما يتعلق بالأمر أن صندوق النقد الدولي اشترط حدوث توافق بين كل القوى السياسية للحصول على القرض وقامت الحكومة بترتيب مقابلة بين بعثة الصندوق ومسئولين في حزب الحرية والعدالة .
واضاف الصاوي ان رسالتنا كانت واضحة ولم يكن لدينا أية مواقف سلبية تجاه المؤسسات الدولية ومن بينها الصندوق، وذلك خلال مقابلة بعثة الصندوق في يناير ومارس 2012 والتي شاركنا فيها جميعا.
وذكر الصاوى ان مسئولي الحرية والعدالة أكدوا لبعثة الصندوق أن مصر عضو في صندوق النقد الدولى ومن حقها أن تحصل على قروض منه وشرحنا لهم رؤيتنا لإصلاح الاقتصاد المصري وخصوصا ما يتعلق بالموازنة العامة ثم توجهنا للحكومة عبر أكثر من جلسة في مكاتب بعض المسئولين أو من خلال لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وطلبنا الإجابة على أسئلة محددة وطالبنا بتبني سياسات محددة في موضوعات الأجور والدعم والصناديق الخاصة، وأراضي المغتربين وتفعيل الصكوك الإسلامية، مؤكدا ان حزب الحرية والعدالة لم يتلق إجابات على الأسئلة التي طرحها أو مطالب الإصلاح التي عرضها، وبناء على ذلك قلنا لبعثة الصندوق والمسئولين الحكوميين أننا نعلق قرارنا بخصوص القرض، بسبب عدم وضوح الوضع المالي لمصر.