اللجنة الاقتصادية ب "الحرية والعدالة" ينفي تعطيل قرض صندوق النقد

نفى عبد الحافظ الصاوي عضو اللجنة الاقتصادية بحزب"الحرية والعدالة " الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين - ما تردد عن تعطيل الحزب للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض قيمته 2.3 مليار دولار لتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي في مصر.
وقال الصاوي في تصريح اليوم الأربعاء إن قضية قرض صندوق النقد الدولي يتم توظيفها من وقت لآخر ضد حزب الحرية والعدالة مؤكدا ان الحزب لم يعطل شيئا.
وأضاف كل ما في الأمر أن صندوق النقد الدولي اشترط حدوث توافق بين كل القوى السياسية للحصول على القرض وقامت الحكومة بترتيب مقابلة بين بعثة الصندوق ومسئولين في حزب الحرية والعدالة وفقا ل أ ش أ .
واضاف الصاوي انه خلال مقابلة بعثة الصندوق في يناير ومارس 2012 – والتي شاركت فيها جميعا - كانت رسالتنا واضحة ليست لدينا أية مواقف سلبية تجاه المؤسسات الدولية ومن بينها الصندوق.
وأوضح ان مسئولي الحرية والعدالة أكدوا لبعثة الصندوق أن مصر عضو في صندوق النقد الدولى ومن حقها أن تحصل على قروض منه وشرحنا لهم رؤيتنا لإصلاح الاقتصاد المصري وخصوصا ما يتعلق بالموازنة العامة ثم توجهنا للحكومة عبر أكثر من جلسة في مكاتب بعض المسئولين أو من خلال لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وطلبنا الإجابة على أسئلة محددة وطالبنا بتبني سياسات محددة في موضوعات الأجور والدعم والصناديق الخاصة، وأراضي المغتربين وتفعيل الصكوك الإسلامية .
وقال عبد الحافظ الصاوي ان حزب الحرية والعدالة لم يتلق إجابات على الأسئلة التي طرحها أو مطالب الإصلاح التي عرضها، وبناء على ذلك قلنا لبعثة الصندوق والمسئولين الحكوميين أننا نعلق قرارنا بخصوص القرض.. بسبب ضبابية الوضع المالي لمصر.
وأضاف ان الحكومة في مايو 2011 ، وقت أن كان الدكتور سمير رضوان وزيرا للمالية في حكومة الدكتور عصام شرف - هى التي رفضت اعتماد الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي بينما نحن علقنا قرارنا بشأن القرض