فى إشارة إلى الخطورة الناتجة عن قرار وزير الصحة رقم 499 لسنة 2012 ، الخاص بتسعير الدواء المصرى ، نظمت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة ، مؤتمراً صحفياً عقد اليوم بمقر نقابة الصحفيين ، لبحث هذه القضية . وتحدث الدكتور محمد حسن خليل ، منسق اللجنة ، خلال المؤتمر موضحا مدى خطورة هذا القرار ، قائلا : " القرار الجديد يحدد سعر الدواء المحلي على أساس السعر العالمي ، دون النظر إلى مستوى المعيشة المنخفض في مصر، حيث يصل الحد الأدنى للأجور إلى 300 دولار في السنة وأن هناك 43% من الشعب تحت خط الفقر " .
كما أوضح خليل أن القرار سيربط سعر الدواء البديل بسعر الدواء الاصلي، بحيث يكون سعر الدواء البديل 60% أو 70% من سعر الدواء الأصلي ، فعلى سبيل المثال مريض الإيدز يحتاج إلى عشرة ألالاف دولار في السنة ليحصل على العلاج الأصلي ، بينما هناك بدائل مثل الدواء الهندي الذي تبلغ تكلفته 200 دولار في السنة .
و بموجب القانون القديم، إذا حصل المريض المصري على الدواء الهندي فسوف تكون التكلفة كما هى 200 دولار، و لكن بموجب القرار الجديد سيسعر الدواء الهندي ب 60% من سعر الدواء الأصلي لتصبح قيمته 6000 دولار.