قالت وزارة العمل الأردنية: إن النظام الإلكتروني الذي يتم التعامل وفقه مع الحكومة المصرية، وبموجبه يتم استقدام العمال المصريين، يأتي وفق رغبة رب العمل في المملكة، وحسب طبيعة العمل، على ألا يكون من الأعمال التي تم حصرها بالأردنيين. جاء ذلك فى سياق نفي الأمين العام للوزارة حمادة أبو نجمة، ما تردد عن تعاقدها مؤخرًا مع 25 ألف عامل مصري للعمل فيها.
وأضاف أبو نجمة أن الأردن لا يستقدم أعدادًا كبيرة من أية دولة، وإنما يتم استقدام العمال فردًا فردا ووفق آلية محددة ومن خلال لجنة يعرض عليها الطلب وتبدي الموافقة أو الرفض.
وأكد أن بروتوكول التعاون بين الأردن ومصر لاستخدام العمالة ينص على تنظيم استقدام العمالة بتحديد العامل ومهنته وعدم وجود بديل أردني، حيث ترسل الأسماء إلى وزارة القوى العاملة المصرية الكترونيا حسب النظام المتبع ولا حاجة إلى توقيع تعاقدات للاستقدام.
وكانت وسائل الأعلام قد أشارت إلى أن وزارة القوى العاملة والهجرة في مصر تعاقدت مع 25 ألف عامل مصري للسفر والعمل في الأردن براتب يصل إلى 190 دينارا شهريا (الدولار الأمريكي يساوي 708ر.دينار أردني).
وتشير أحدث إحصائيات وزارة العمل الأردنية إلى أن عدد العمالة الوافدة يبلغ 238 ألفا تشكل العمالة المصرية أكبر نسبة منها وبنسبة تبلغ 68%، إلا أن إحصائيات غير رسمية تشير إلى أن عدد المصريين العاملين في الأردن يصل إلى نصف مليون عامل يعملون في قطاعات عديدة منها الزراعة والبناء والتشييد والنظافة والمطاعم وغيرها من القطاعات.