متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم للعمالة المصرية بالأردن

شكلت وزارة العمل الأردنية هيئة استشارية لمتابعة تنفيذ آلية مذكرة التفاهم مع مصر المتعلقة بآليات وشروط استقدام العمالة المصرية إلى المملكة.
وقال مصدر أردني إن الهيئة ستتولى تحديد احتياجات سوق العمل من العمالة حسب القطاعات، وتقديم الدراسات والحلول لإحلال العمالة الأردنية ضمن خطط قصيرة وطويلة الأمد.
ووفقا لأرقام وزارة العمل الأردنية فإن عدد العمالة المصرية في المملكة يبلغ 221917 عاملا من أصل 313547 عاملا من مختلف الجنسيات.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين المصري والأردني نهاية مارس الماضي، لتنظيم دخول العمال المصريين إلى أراضي المملكة. وتعتمد الآلية في شقها الأكبر على الربط الإلكتروني بين وزارة العمل الأردنية ونظيرتها المصرية لتنفيذ هذه المذكرة. وتلزم الآلية العامل المصري بالرد إيجابا أو سلبا على طلب استقدامه خلال ستة أسابيع من ورود العقد إليه في بلده، وبخلاف ذلك يمنع استقدام العامل لاحقا لأي وظيفة أخرى.
وتقضي الآلية كذلك بإيجاد ربط بين وزارة العمل ومركز حدود نوبيع يتم عبره تزويد المركز باسم العامل المستقدم ورقم تصريحه واسم صاحب العمل الذي استقدمه (الكفيل)، على أن تتولى إدارة الجمارك استيفاء 250 دولارا (175 دينارا) من العامل يستردها من مديريات وزارة المالية لدى استكماله إجراءات إصدار تصريح العمل والإقامة.