أوردت صحيفة "لوبوان" الفرنسية خبرًا عن التطورات التي تشهدتها الساحة السياسية في مصر ، حيث أشارت إلى أن البعض كان يتنبأ بأن يكون دور محمد مرسي رئيس دمية في ظل سيطرة الجيش على البلاد ، ولكن بعد أقل من أسبوع على انتخابه رئيسًا للبلاد ، قرر محمد مرسي مواجهة الحكم العسكري بصورة واضحة وترك البلاد تغرق في أزمة مؤسسية غير مسبوقة. فقد كان يقال أن الرئيس الجديد خضع لاتفاق يضمن للجيش السلطة التشريعية في مقابل الرئاسة ، ولكنه خالف جميع التوقعات بعد أن ألغى الأحد الماضي قرار المحكمة الدستورية العليا. ففي الرابع عشر من يونيو ، قررت أعلى هيئة قضائية في مصر ببطلان انتخاب ثلث نواب مجلس الشعب الجديد الذي يسيطر عليه بصورة كبيرة الإخوان المسلمون. وقضت المحكمة بعدم دستورية تمكين الأحزاب السياسية من التنافس على المقاعد المخصصة للعضويات الفردية.
وقد أثار هذا الحكم غضب العديد من ثوار ميدان التحرير واعتبروا أنه بمثابة انقلاب متخفي من جانب الجيش ، بالإضافة إلى أن جميع قضاة المحكمة قام بتعيينهم الرئيس السابق حسني مبارك وبالتالي فهم قريبون من النظام السابق.
وأوضح كليمنت ستيوار ، باحث في العلوم السياسية في مركز الدراسات والتوثيق الاقتصادي والقانوني والاجتماعي في القاهرة ، أنه بعد يوم من بطلان البرلمان ، "الجيش هو من خلص إلى حل البرلمان ، مما مهد الطريق لتنظيم انتخابات جديدة بعد شهر من اعتماد الدستور المقبل. ولكن العسكر – الذين يقودون البلاد منذ سقوط حسني مبارك في فبراير 2011 – أثاروا الجدل بعد يومين ، 17 يونيو ، من خلال اعتماد إعلان دستوري مكمل يسمح لهم بمنح أنفسهم السلطة التشريعية".
وأضاف أنه "من خلال تجاهل هذا الإعلان ، وضع محمد مرسي الجدول الزمني الخاص به بالنسبة إلى الانتخابات القادمة". حيث منح نفسه شهرين إضافيين بعد اعتماد الدستور القادم من أجل تنظيم الاقتراع الجديد : مما يصل بنا إلى بداية عام 2013". وخلال هذه الفترة ، فإن الرئيس الذي أعاد بذلك البرلمان الحالي يضمن للإخوان المسلمين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وتعد العقبة الوحيدة في مواجهة الإسلاميين هي اختيار الحكومة التي وعد محمد مرسي بتشكليها في غضون ثلاثة أيام وتأجل الإعلان عنها. واعتبر ستيوار أن فترة التأجيل قد تكون بسبب المفاوضات في الكواليس الجيش والإخوان المسلمين. وأشار إلى أنه "من المستحيل الاعتقاد في أن الجيش سيتخلى عن السلطة كاملة". وأضاف أن "هناك دولة عميقة في مصر" ومن أجل إرضاء العسكر ، من الممكن أن يقوم الإخوان باعطائهم المناصب الرئيسية في البلاد مثل الدفاع أو الداخلية.