أوردت مجلة "لوبوان" الفرنسية خبرًا عن إلغاء حل البرلمان وأوضحت فيه أن الرئيس المصري محمد مرسي تحدى الجيش عندما أمر باعادة البرلمان الذي يهيمن عليه الإسلاميون ، حيث سمح حل البرلمان للعسكر بأن يمنحوا أنفسهم السلطة التشريعية في مصر. ففي حركة مفاجئة ، بعد أكثر من أسبوع على تسلمه السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، أصدر محمد مرسي أمس الأحد مرسومًا بإلغاء القرار الذي تم اتخاذه في الخامس عشر من يونيو بحل مجلس الشعب ودعا المجلس للانعقاد من جديد وممارسة صلاحياته. ودعا سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب لعقد جلسة غدًا الثلاثاء.
وأشارت المجلة الفرنسية إلى أن قرار محمد مرسي – أول رئيس مدني منتخب في مصر – ينبئ بمواجهة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي منح نفسه السلطة التشريعية منذ منتصف يونيو بفضل قرار محكمة تم التنديد به واعتباره "انقلابًا دستورياً".
كما ينص المرسوم الرئاسي على "تنظيم انتخابات مبكرة لمجلس الشعب بعد 60 يومًا من اعتماد الدستور الجدد عن طرق الاستفتاء واعتماد قانون جديد ينظم البرلمان".
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد دعا مساء الأحد إلى "اجتماع عاجل برئاسة المشير حسين طنطاوي من أجل مناقشة الاجراءات الرئاسية" ولم يصدر بيانًا صباح اليوم الاثنين.
وقد اعتبرت بعض الصحف المصرية أن القرارات التي اتخذها محمد مرسي هي أقرب إلى "زلزال سياسي" وأن الرئيس الجديد المنبثق من الإخوان المسلمين – الذين يعدون المنافسين التاريخيين الرئيسيين للعسكر الذين يسيطرون على النظام في أكثر الدول العربية عددًا في السكان منذ سقوط النظام الملكي في 1952 – قد تتهمه السلطة القضائية.