رفض محمد فهمي صالح رئيس المجلس الشعبي المحلي لمحافظة أسيوط المنحل بحكم محكمة الاستجابة لطلب عدد كبير من اعضاء المجلس لعودة انعقاد جلسات المجلس اسوة بإنعقاد مجلس الشعب بالرغم من صدور حكم من الدستورية العليا بحل المجلس مشيرا الى انه قام بالرد عليهم بالرفض مؤكدا على انه محام و رجل قانون ولا يستطيع ان يخالف حكم محكمة احتراما لقدسية الاحكام
وان المجلس وسيلة شعبية لمؤازرة تلك حقوق الشعب ,وقال في تصريحات خاصة حتى لو صدر قرارا بعودة المجالس المحلية فلن يقبل ان يكون رئيسا لمجلس يخالف حكم قضائى .
يذكر ان محمد فهمى صالح كان اخر رئيس للمجلس الشعبى المحلى لمحافظه اسيوط قبل ان يصدر حكم القضاء الادارى بحل جميع المجالس المحلية .