رئيس محلى أسيوط: مستمرون بالعمل لحين صدور قرار بتسليم المجلس

تباينت ردود أفعال أعضاء المجلس الشعبى المحلى المنحل بأسيوط بعد قرار حل المجالس الشعبية المحلية، فمنهم قال إن قرار الحل كان متوقعا وبشكل كبير، وخاصة بعد قضية حل الحزب الوطنى الديمقراطى.
الحاج عبد المولى محمد عضو مجلس المحلى عن مركز أبنوب قال، استطاع الحزب الوطنى المنحل أن يشوه كل التابعين له، وأن يهددهم بالحرمان من مممارسة السياسة، وأصبحنا مهددين بالإقصاء السياسى، وحاولت مجموعة تقديم استقالاتها لكن بعض الأعضاء البارزين بالمجلس المحلى أوهمونا باستحالة حل المجالس المحلية، لأهمية هذه المجالس.
مشهور غيط القليوبى المحامى وعضو المجلس المحلى أكد، أن المجالس المحلية كانت معظمها مصالح شخصية لبعض الأفراد، وكوادر المجالس المحلية كانت مجاملات من الحزب للعائلات، وهى بمثابة عزوة اجتماعية وليس أماكن تمارس فيها السياسة ودراسة مشاكل الناس بشكل محترم.
من جهته قال محمد فهمى صالح رئيس المجلس الشعبى المحلى لمحافظة أسيوط، إننا نحترم أحكام القضاء ولا تعليق على أحكام القضاء، وقرار القضاء الإدارى يقضى بوقف القرار السلبى للمدعى عليهم وهم المجلس العسكرى ومجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالامتناع عن إصدار قرار بحل المجالس الشعبية، وليس حل المجالس المحلية مباشرة، ووفقا لهذا الحكم فلابد من صدور قرار من المدعى عليهم بحل المجالس خلال 40 يوما، وإلا فإن قرار محكمة القضاء الإدارى يصبح لاغيا، وتمارس المجالس دورها بشكل طبيعى حتى نهاية عملها فى فبراير 2011.
وأشار إلى أنه ملتزم بتنفيذ القرار فور صدور قرار من المدعى عليهم بحل المجالس بشكل نهائى، وقال صالح إنه مستمر فى عمله بالمجلس لحين صدور القرار أو تشكيل لجان سواء شعبية أو تنفيذية لتسلم العمل بالمجلس، أو غيرها من الترتيبات التى تكفل استمرارية العمل بما لا يضر بمصالح الناس، وممتلكات المجلس، وأوضح صالح أن المجلس الشعبى المحلى لمحافظة أسيوط كان قد أنهى دورة الانعقاد الثالث الاثنين الماضى الموافق 27 من الشهر الجارى، وذلك قبل صدور الحكم بأيام، ولذا فأعضاء المجلس من المفترض أنهم فى إجازة شهرى 7،8، والجدير بالذكر أن محافظة أسيوط تضم 88 مجلسا محليا، منها 55 مجلسا قرويا، و11 للمراكز، و11 للمدن، فضلا عن مجلسين لقسمى أول وثان أسيوط.