الحكم بحل المجالس المحلية

القضاء الإداري يلزم الحكومة بتنفيذ الحكم بالمسودة

أصدرت محكمة القضاء الاداري حكما بحل جميع المجالس المحلية علي مستوي الجمهورية، والزمت الحكومة بتنفيذ الحكم بالمسودة، ودون اعلان، وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها ان هذه المجالس أخلت اخلالا جسيما بمصلحة الوطن، وتقاعست عن ممارسة الاختصاصات التي حددها القانون، وأضافت ان المجالس فقدت شرعيتها التي كانت تستمدها من النظام السابق الذي اسقطته الثورة. مشيرة الي ان هذه المجالس كانت احد اجهزة نظام الحكم السابق وجزءا من السلطة التنفيذية التي دمرت وأفسدت كل شيء جميل في الوطن. واشارت المحكمة الي ان الاعلان الدستوري وقانون الادارة المحلية، أوضحا ان رئيس الوزراء له سلطة حل المجالس المحلية، وتري المحكمة عدم مشروعية تراخي مجلس الوزراء في التدخل لحل هذه المجالس متي كانت المصلحة العامة ظاهرة في ذلك ولا تحتمل التأخير.
ومن جانبه أكد اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية احترامه لاحكام القضاء. وان الوزارة سوف تدرس حكم المحكمة بمجرد استلامه قبل اتخاذ اي اجراءات. وصرح مصدر عسكري مسئول بأن المجلس الأعلي للقوات المسلحة ملتزم بتنفيذ أحكام القضاء بصفة عامة وحكم محكمة القضاء الإداري بحل المجالس المحلية علي مستوي الجمهورية مؤكداً أن مصر لدولة قانون وتحترم الاحكام القضائية.
وفي المحافظات تباينت ردود الأفعال حول قرار حل المجالس المحلية. عبرت مختلف القيادات السياسية عن سعادتها وارتياحها لقرار الحل باعتبار هذه المجالس بؤرة للفساد وامتدادا للمجالس النيابية التي كان يشكلها الحزب الوطني المنحل بالتزوير والتي لم تعبر الا عن مصالحها فقط. واعتبرت هذه القوي قرار الحل لطمة للحزب الوطني. بينما طالب البعض بايجاد بديل مؤقت لهذه المجالس لتسيير الأعمال وعدم تعطيل مصالح المواطنين. واكد بعض اعضاء هذه المجالس انهم لم يكونوا فاسدين. وأنهم سيطعنون علي هذا القرار امام المحكمة الادارية العليا. واكد المواطنون ان المجالس المحلية التي تم حلها كانت مثالا للفساد بل كان يجب حل هذه المجالس فقد حل الحزب الوطني وحل مجلسا الشعب والشوري وطالبوا بانتخابات نزيهة لاعضاء المجالس المحلية لكي تعبر عن نبض الشارع ولتحقق الأهداف التي قامت من أجلها ثورة 52 يناير.