وجه ثروت عجمي, وكيل المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الأقصر, الدعوة لأعضاء المجلس إلي حضور جلسة طارئة للمجلس يوم الأحد المقبلعلي الرغم من قرار حل المجالس المحلية في يوم الثلاثاء الموافق2011/6/28 بناء علي الحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا. وقال ثروت عجمي إنه تقرر الدعوة لعودة المجلس للانعقاد مجددا, أسوة بدعوة مجلس الشعب المنحل للانعقاد, وأنه سيتم عقد اجتماع الخميس لوضع جدول أعمال الجلسة. وقال عجمي إن المجلس سيستمر في عمله طالما استمر مجلس الشعب المنحل في ممارسة عمله, وأضاف أنه إذا كان السبب لعودة مجلس الشعب هو ضرورة تسيير مصالح الناس وعدم تعطيل العمل بالسلطة التشريعية لحين إتمام الانتخابات البرلمانية الجديدة فالأولي بنا عودة العمل بالمجالس المحلية المعطل العمل بها منذ صدور قرار حلها بحكم محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي والذي ترتب عليه تعطيل العديد من مصالح المواطنين بسبب عدم وجود مجالس محلية منذ ما يقرب من عام, فجميع الأمور تسير في المحليات والمحافظات علي عكس ما يتطلبه القانون بموافقة الجهات التنفيذية فقط دون المجالس المحلية المنتخبة, فمثلا اعتماد ميزانية المحافظة يشترط موافقة المجلس المحلي, كما أن أنواع معينة من التراخيص تستلزم موافقة المجلس المحلي فأبسط مثال لدينا هو وجود ملفات لتراخيص أكثر من48 سيارة أجرة في إدارة المرور لم يتم اتخاذ أي موقف بها نتيجة انتظار موافقة المجلس المحلي منذ عام. وفي البحيرة, نفي المهندس مختار الحملاوي محافظ البحيرة عقد أعضاء مجلس محلي كوم حمادة لأي جلسة داخل مقر مجلس المدينة, مؤكدا أن المقر موصد الأبواب وأن ما حدث هو قيام عدد من أعضاء المجلس المحلي بالتوجه لمقابلة رئيس المدينة ورفع طلب لعودة المجلس, وأكد المحافظ أن المجالس المحلية والبالغ عددها175 مجلسا علي مستوي الجمهورية تم حلها بموجب حكم محكمة القضاء الإداري التي لم يطعن عليها أحد.