ذكرت صحيفة التليجراف مقالاً بعنوان " مجلس الوزراء الاسرائيلي يصوت على تمديد قانون عنصرية المواطنة " تناولت فيه: أنه قد صوت وزراء مجلس الحكومة الإسرائيلية صباح اليوم الأحد على تمديد القانون المثير للجدل الذي يمنع الفلسطينيين المتزوجين من اسرائيليين من الحصول على الجنسية الاسرائيلية .
والجدير بالذكر أنه قد تم تقديم "قانون المواطنة" كإجراء مؤقت في عام 2003 ، كما أنه قد تم تمدديه بالفعل لعدة مرات على الرغم من المعارضة الشديدة من جانب جماعات حقوق الإنسان وعدد من البرلمانيين الإسرائيليين الذين يقولون أنها "عنصرية".
كان "جدعون ساعر" وزير التعليم الإسرائيلى من بين أولئك الذين صوتوا لصالح تمديد هذا القانون لمدة عام آخر، مدعياً أنه يوفر الحماية الضرورية من الإرهاب. و أضاف السيد "ساعر" أمام مجلس الوزراء الوزراء اليوم قائلاً "انه طالما أن إسرائيل في حالة من الصراع الوطنى مع الفلسطينيين الذين يقطنون قطاع الضفة الغربية وقطاع غزة ، فلا يوجد أي سبب لتدخولهم فى السياسة المتعلقة بشأن الاراضي الإسرائيلية معللاً بأن السياسة المتبعة في إطار لم الشمل الأسرى بين الفلسطينيون والإسرائليون يجب أن تكون نفس السياسة التى يتبعها المواطنين الإنجليز أوالإيطاليين".
كما أضاف قائلاً " نظراً للإعتبار الأمني هناك الذى اثبت مشاركة بعض من الفلسطينيين الذين دخلوا إسرائيل من خلال إطار لم الشمل ، في الهجمات الارهابية فأن حق المواطنين الاسرائيلين في الحياة ليس أقل شأنا من حق الشعب الفلسطيني في لم شمل الأسر داخل إسرائيل.
تم رفض أربعة إلتماسات منفصلة معارضة للتشريع من قبل محكمة العدل العليا الإسرائيلية في وقت سابق من هذا الشهر،السبب الذى أسفر عن أثار إستياء واضح بين منظمات حقوق الانسان العالمية.