مركز حقوقى : قرار " مرسى " بإعادة البرلمان يدخل مصر فى نفق دستورى مظلم

قال المركز المصري لحقوق الإنسان ، أن قرار الرئيس محمد مرسى باعادة مجلس الشعب ، قرار صادم ويتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا ، و الاعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومن ثم يجعل البلد تدخل فى نفق دستورى مظلم ، وأشار المركز إلى انه قام بحلف اليمين أمام الجميعة العمومية للمحكمة الدستورية العليا، ومن ثم يعد هذا التزاما بنصوص الاعلان الدستورى المكمل والذى يمنح المجلس العسكري سلطة التشريع حتى يتم عودة البرلمان .
ويحذر المركز المصري من صدور عدد من الخطوات التالية تعمل على ارباك مؤسسات الدولة وضرب الأحكام القضائية بعرض الحائط وبدء اعتداء السلطة التنفيذية على السلطة القضائية من خلال تفريغ الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا من اعضائها ،وما يترتب على ذلك من ارجاء القضايا المعروضة على المحكمة الدستورية ومنها ما يتعلق بحل مجلس الشورى وكذلك تجميد أى دور لها فى التدخل فى عمل الجمعية التأسيسية للدستور وما يترتب على ذلك من صدور دستور مشوه تم صياغته بعيدا عن هذه المؤسسة العريقة والتى تصنف بانها من افضل 5 محاكمة دستورية على مستوى العالم.