مشاهد من ثورة يناير 2012

■ وجه خالد سعيد ووجوه شهداء الثورة تعود فى شوارع مصر فى 25 يناير

■ هل يدخل نواب البرلمان جلستهم الأولى بمذبحة جديدة فى شارع مجلس الشعب

■ سيناريوهات الأزمة.. نقص البنزين و السلع الأساسية والخوف من شبح حرق مصر


ستدخل إليها كما أردت.. واقفا على قدميك.. رافعا يديك.. غاضبا عبرت.. ستخرج منها كما دخلت.. خفيفا، طائرا، ملحقا.. تملك الدنيا بين أصابعك وتلف فى كعبتها لتصلى صلاة المطمئن.. هذا هو يناير الثورة والحب والاستشهاد.. هذا هو يناير البرد والدفء وارتعاش الزهر فى مهده.. هذا هو يناير موعد المختار للتجلى والظهور والحضور.. ورغم كل محاولات سرقة اليوم وتحويله إلى عيد رسمى حكومي.. إلا أن الثورة علمتنا أن الشارع لا يعرف المستحيل.. ثلاثة مشاهد من ثورة يناير 2012 جديرة بالوقوف عندها، لعلها ترسم جزءًا من فعاليات اللحظة المرتقبة.

الشهيد يعود بوجهه إلينا.. يسير فى الشوارع ويضحك مع أصدقائه ويدخل الميدان وسط صخب الجموع.. إنه يحيا بحياة الميدان وروحه السارية فينا دوما.. لن يعبأ الشهيد بطول المسافة من الملكوت إلى الواقع، سيجتازها بسهولة وفى لمح البصر، كما ذهب عنا سريعا فى لمح البصر أيضا.. المسافة الحقيقية بين الملكوت والواقع ستختفى تماما إذا ذكرناه جميعا فى نفس اللحظة..

وفى الوقت الذى تشمر الدولة ساعدها لتحتفل بالعيد الأول لثورة يناير، على طريقة احتفالاتها بالأعياد الرسمية مثل 23 يوليو و6 أكتوبر، بحيث يتحول 25 يناير من تأكيد على استمرارية الثورة، والتمسك باسقاط المجلس العسكرى إلى حفلة.. فالمطلوب أن يتحول 25 يناير فى مصر كلها إلى حفلة كبيرة، ومنصات تغنى بربيع مصر وحلاوة شمسها، وكأن الدم المصرى توقف عن النزيف وكانت أهداف الثورة استكملت.. وفى مواجهة ذلك طرأت فكرة ذكية وحساسة جدا بين الثوار، لإعادة النظر فى موضوع الاحتفالات وهى أن يرتدى الجميع «ماسك» أو «قناع» موحد لخالد سعيد وكذلك أقنعة بصور شهداء الثورة من يناير وحتى ديسمبر، وكأنها رسالة قوية وصارخة بأن كل المشاركين شهداء، ولتذكرة المحتفلين بأن حقوق الشهداء لم ترد حتى الآن -وبعد مرور عام كامل من الثورة- فالشهداء سيظهرون بصورهم فى هذا اليوم الذى خرجوه فيه من أجل الحرية والعدالة، وها هم يعودون بوجوههم مرة أخرى ليسألوا عن ماذا فعلنا بدمائهم؟ فوجه خالد سعيد الذى حمله المصريون قبل الثورة وأعلن شبابها أن كلهم خالد سعيد.. يعودون مرة أخرى بوجهه ووجه كل الشهداء فى يوما دفعوا ثمنه مقدما.

انتشرت فكرة الأقنعة ولاقت قبولا واسعا بين مجموعات مختلفة من الثوار، فبدأ العمل على قدم وساق لجمع أكبر كمية من صور الشهداء وطباعتها على مقاس الوجه، حتى يستطيع من يرتديها أن تظهر على مقاس الوجه بالضبط، وبالطبع يحاول الشباب جمع نقود الطباعة من جيوبهم كما جرت العادة، وفى نفس الوقت بدأ بعض شباب الجرافتيتى التفكير فى عمل قناع مقوى لخالد سعيد على طريقة قناع فنديتا، وبالتالى يحتاج هذا القناع إلى النحت وليس مجرد الطباعة كما سيحدث مع الأقنعة الورقية.. فبدأت محاولات مختلفة لنحت وجه خالد سعيد ليتحول إلى مسك كبير.

بالطبع فكرة نحت وطباعة صورة الشهداء لعمل مسيرات بهم خلال مظاهرات 25 يناير هى فكرة ملهمة فى حد ذاتها، خاصة أنها فكرة بسيطة ولها دلالة رمزية دون استخدام اى لافتات او حتى دون مواجهات، فالقضية المحورية التى تتفق عليها كل التيارات السياسية والثوار هى انهاء حكم العسكر ومحاكمة جميع المتورطين فى قضايا قتل المتظاهرين حتى بعد أحداث يناير وبالتحديد فى أحداث شهرى نوفمبر وديسمبر

حين قرر المجلس العسكرى عقد اول جلسة لمجلس الشعب فى 23 يناير الجاري، كان الهدف الرئيسى منها هو رش المياه الباردة على صفيح ساخن.. فهو يقول للثوار والميدان انه سيعقد أول جلسة فى البرلمان حتى يعلن تسليمه لجزء من سلطته التشريعية إلى مجلس الشعب، وحتى يطمئن ملايين المنتخبين إلى أن أصواتهم فى أمان.. وهذا هو الجزء الواضح والظاهر فى القضية، لكن الجزء الأكثر خطورة فى انعقاد مجلس الشعب قبل العيد الأول للثورة بيومين فقط، هو وضع الشرعية البرلمانية فى وجه الشرعية الثورية ودور الميدان، فى الحقيقة المجلس يريد أن يقول ببساطة إنه يسلم السلطة ولا حاجة نهائيا لمظاهرات لأنه ينفذ وعوده كاملة، وانه لا يملك الكثير من السلطات، لذلك فهو يصر على عمل الشكل المسرحى الملائم لفكرة الانعقاد الاول للبرلمان وكأنها جزء من تسليم السلطة.. لذلك فهو خريص كل الحرص على إنهاء إجراءات انعقاد مجلس الشعب القادم.

من بين هذه الاجراءات، هو انه رفض فتح شارع قصر العينى من الجانبين، وبالتحديد جانب ميدان التحرير لحين انعقاد مجلس الشعب، بل إنه يجرى الآن لعمل بوابات كبيرة فى شارع مجلس الشعب ذاته بحيث يتم تأمينه من الداخل ويتم منع الدخول والخروج منه إلا بتعليمات، وبالنسبة للاسوار الموجودة الآن فستبقى طوال الفترة المقبلة ويتم عمل سور جديد من ناحية قصر العيني.. هذا بالاضافة إلى تسريب معلومات خاصة عن تأمين يوم انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب، وأن قوات خاصة من داخل الجيش ستحمى أبنية مجلس الشعب وتؤمن مداخله ومخارجه فى الجلسة الأولي، وأنه يتم التعامل بحزم شديد مع أى محاولة لخرق الشرعية كما يطلقون عليها.. وبالطبع فإن كل المظاهرات التى كانت تحدث أمام مجلس الشعب قبل الثورة وتصل إلى حد البوابة الرئيسية فلن تتكرر الآن، فهناك على الأقل أربعة أسوار حتى تصل إلى بوابة مجلس الشعب، وهذه مفارقة كبرى فى حد ذاتها وهى أنه قبل الثورة واثناء سيطرة الحزب الوطنى ورجاله على البرلمان، كانت المظاهرات تصل إلى البوابة الرئيسية للمجلس، وبعد الثورة ومن المفترض أن النواب دخلوا إلى هذا البرلمان بالإرادة الشعبية وفى انتخابات قيل إنها عرس للديمقراطية، لا يستطيع المتظاهرون توصيل رسالتهم إلى برلمان الثورة.

وفى مواجهة ذلك، دعا عدد كبير من النشطاء، إلى تجهيز ملفات ومطالب واضحة من نواب البرلمان لتقديمها لهم فى الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب، من خلال تنظيم مسيرة إلى البرلمان فى أو يوم عمل له، بالإضافة إلى تبنى مجموعة أخرى عمل عرض عسكر كاذبون على سور مجلس الشعب، كما يجرى بعض الاتفاقات مع بعض النواب المحسوبين على الثوار برفع لافتات « يسقط حكم العسكر» فى أول جلسة افتتاحية.

وبين نية الشرطة بتأمين الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب حتى ولو كان بالعنف، وبين نية النشطاء بالتواجد والتظاهر فى أول أيام البرلمان، يبقى السؤال: هل يدخل نواب مجلس شعب الثورة البرلمان بمذبحة جديدة فى شارع مجلس الشعب؟

من أكثر المتشابهات التى تؤكد أن نظام مبارك لم يرحل هو أن المجلس العسكرى يستقبل دعوة 25 يناير بنفس الروح التى استقبل بها مبارك ورجاله نفس الدعوة فى 25 يناير 2011.. نفس الفزع المبالغ فيه ونفس حالة التخويف والترهيب بل إن نفس الدعوة التى انطلقت قبل 25 يناير من العام الماضى هى نفسها الدعوة بأن يحاول الناس جمع الأغذية واللحوم فى ثلاجات المنازل، ويضاف إلى ذلك بالطبع الحديث المبالغ فيه عن حرق مصر والمنشآت الحكومية فيها، ولذلك اصدرت وزارة الداخلية بيانات وتصريحات بأنها ستتعامل بعنف إذا تم الاعتداء على المؤسسات الحكومية، وكأنهم لم يتعاملوا بعنف فى السنة الماضية، وكانت النتيجة أن العنف المضاد للجماهير كان أعلى بمراحل فسقطت الداخلية خلال 4 ساعات فقط!!

الأزمات الاجتماعية التى يتم تصديرها للناس قبل 25 يناير للضغط على الجماهير وانشغالها بتدبير احتياجاتها الأساسية، بدأ تنفيذها بالفعل فى أزمة أنابيب البوتاجاز المستمرة من شهور بعيدة، وكذلك أزمة البنزين المتفاقمة والتى تعتبر مجرد « مجس» لقياس مؤشر الغضب من أداء المجلس العسكري، فالأزمة استمرت لأيام ولم تظهر دعوة للتظاهر ضد أداء وزارة البترول، إلا فى اليوم الرابع للأزمة، ويأتى هذا فى نفس وقت انتشار معلومات كثيرة عن زيادة التعريفة الجمركية، والتى يندرج تحتها زيادة كل السلع المستوردة وزيادة كل مكونات السلع الرئيسية، وبالتالى سيغرق السوق والمجتمع فى حالة تخبط واضحة، إن لم يكن هذا التخبط سيقود الناس بعد قليل إلى مواجهة مباشرة مع سياسات المجلس العسكري، إن لم يكن فى 25 يناير فسيكون بعده.