شباب الثورة يرفعون مطالبهم للبرلمان..حق الشهداء أولا.. تحقيق أهداف الثورة وتسليم السلطة.. ودستور معبر عن مطالب الشعب.. إلغاء الطوارئ والمحاكمات العسكرية.. وتطهير مؤسسات الدولة من الفساد

مع اقتراب موعد أولى جلسات مجلس الشعب المقرر انعقادها 23 يناير الجارى فى جلسة تاريخية لأول برلمان منتخب بعد ثورة 25 يناير.. ينتظر شباب الثورة أولى جلسات البرلمان بترقب شديد، وذلك لتحديد العلاقة بين البرلمان والثوار.. هل سيكون مجلس الشعب الملاذ الحقيقى للثوار لإنقاذ الثورة والتعهد بتحقيق مطالبها واسترداد حق الشهداء؟ وذلك وسط دعوات لمظاهرات حاشدة يوم 25 يناير للمطالبة بتسليم السلطة لمجلس الشعب المنتخب.
قال أحمد ماهر، المنسق العام ومؤسس حركة شباب 6 أبريل، إن البرلمان سيكون فى اختبار حقيقى يوم 23 يناير مع أولى جلسات انعقاده، من أجل تحقيق مطالب الثورة العالقة منذ 11 فبراير 2011، مشيرا إلى أن هذا الاختبار سيحدد شكل العلاقة مابين "الميدان" و"البرلمان"، مؤكدا أن الحركة ستتعامل مع نواب "الثورة" الذين نجحوا فى الانتخابات فى تمرير بعض القوانين المتعلقة بالحريات والشئون الاقتصادية، واثقين بقدرتهم على انتزاع هذه المطالب والتشريعات بصورة عاجلة.
وأكد ماهر أن الحركة وشباب الثورة فى انتظار قرارات عاجلة ومواقف حاسمة، بوقف العمل بقانون الطوارئ، وإلغاء تحويل المدنيين إلى المحاكم العسكرية والاستثنائية، والإفراج عن النشطاء المحاكمين أمام المحكمة العسكرية، إضافة إلى قانون انتخابات الرئاسة وتعديل القوانين المنظمة لعمل الإعلام فى مصر بما يسمح بحرية حقيقة للإعلام، وذلك من أجل بتحرير ماسبيرو وتطهيره، كذلك قانون استقلال السلطة القضائية، ومناقشة قوانين الحد الأدنى للأجور ومراجعة المواقف الحالية للصناديق الخاصة بكافة الوزارات.
وطالب ماهر من نواب الثورة العمل على تعطيل قانونى "منع التظاهر والإضراب"، الذى صدر فى عهد المجلس العسكرى، وكذلك إلغاء قانون التظاهر الصادر فى عهد الاحتلال الإنجليزى، والعمل على إصدار تشريعات تتعلق بمحاكمة رموز النظام السابق وقتلة الثوار.
وأضاف ماهر أن مجلس الشعب المنتخب عليه أن يتحمل مسئولياته ابتداء من يوم 23 يناير وأن عليه تحقيق كل أهداف الثورة، وأن الحركة بالتعاون مع العديد من الحركات الشبابية ستبدأ حملات الضغط على البرلمان ابتداء من 23 يناير وأن مطلب تسليم السلطة لمجلس الشعب فى 25 يناير هو بداية موجة ثورية جديدة.
ومن جانبه أكد الناشط السياسى خالد تليمة، عضو شباب ائتلاف الثورة، أن الحكم على البرلمان سيتحدد بطبيعة أدائه، مشيرا إلى أنه ليس من المنطقى أن نحكم على البرلمان بالإعدام قبل أن يرى أداءه منتقدا دعوات الهجوم على البرلمان ووصفه بأنه ليس برلمان الثورة.
وأوضح تليمة أن الوصول إلى برلمان منتخب تم عبر تضحيات الشهداء، ولذلك فكل الفائزين فى الانتخابات مدانين بالفضل للشهداء، ولذلك فعلى كل أعضاء البرلمان أن يضعوا حقوق الشهداء على قائمة أولوياتهم، وذلك عبر محاكمات حقيقية لرموز النظام السابق وقتلة الشهداء وليس عبر التعويضات المالية فقط.
وطالب تليمة برلمان الثورة بانتقاد استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين والمطالبة بالوقف الفورى للمحاكمات وإحالة كل المحاكمين عسكريا إلى محاكم مدنية مشددا على أن يكون البرلمان حائلا بين سياسات المجلس العسكرى القمعية والثوار.. مطالبا أن يعلن البرلمان فى أولى جلساته المقرر انعقادها فى 23 يناير المقبل أنه ينوى تحقيق أهداف الثورة ووضع إجراءات عاجلة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان العيشة الكريمة لكل المواطنين والحد من انتهاكات حقوق الإنسان.
وأوضح الناشط السياسى زياد على وعضو حركة مصرنا أن البرلمان جاء ممثلا عن الشعب وبإرادة شعبية حرة، ولذلك فعليه أن يضع الأولوية للشهداء فى رد حقوقهم ومحاكمة قتلى الثوار وتكريم ذكراهم مطالبا بإلغاء حالة الطوارئ وضمان الحريات العامة وتحقيق مطالب الثورة فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية وحل أزمة العشوائيات.
وفى سياق متصل أشار طارق الخولى المتحدث الرسمى باسم حركة 6 إبريل – الجبهة الديمقراطية- إلى أهم مطلب للقوى الثورية للبرلمان هو وضع دستور معبر عن كافة القوى الوطنية والسياسية وغير منحاز لأى فصيل سياسى أو أيديولوجية معينة ومراعاة اختيار اللجنة التأسيسية أن تكون ممثلة لكل أطياف الشعب المصرى، بالإضافة إلى تنفيذ مطالب الثورة عبر تطهير المؤسسات والتخلص من نظام مبارك واحتواء الأزمات الاقتصادية ووضع سياسات اقتصادية تراعى الفقراء ومحدودى الدخل وتضمن لهم العيشة الكريمة.