أكد أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل اليوم الأثنين، أن البرلمان سيكون في اختبار حقيقي يوم 23 يناير مع أولى جلساته، وأن هذا الاختبار سيحدد شكل العلاقة ما بين الثوار بميدان التحرير والبرلمان.. قائلاً: أن الحركة ستتعامل مع نواب الثورة الذين نجحوا في الانتخابات البرلمانية من خلال تمرير بعض القوانين المتعلقة بالحريات والشئون الاقتصادية. وأوضح "ماهر" أن الحركة وشباب الثورة في انتظار قرارات عاجلة ومواقف حاسمة، تجاه أولاً: وقف العمل بقانون الطوارىء، ثانياً: إلغاء تحويل المدنين إلى المحاكم العسكرية والاستثنائية، ثالثاً: الإفراج الفورى عن النشطاء المحاكمين أمام المحكمة العسكرية، فضلاً عن تعديل قانون انتخابات الرئاسة والقوانين المنظمة لعمل الإعلام في مصر بما يسمح بحرية حقيقة للاعلام من أجل تطهير ماسبيرو من بقايا النظام السابق، رابعاً قانون استقلال السلطة القضائية، بجانب مناقشة قوانين الحد الأدنى للأجور ومراجعة المواقف الحالية للصناديق الخاصة بكافة الوزارات.