6أبريل: البرلمان سيحدد العلاقة بين القبة والميدان

أوضح أحمد ماهر المنسق العام ومؤسس حركة شباب 6 أبريل، إن البرلمان القادم سيكون في اختبار حقيقي مع انعقاد اولى جلساته يوم 23يناير، والذي سيكون أولى التحديات أمامه تحقيق مطالب الثورة العالقة منذ 11 فبراير 2011، وأن هذا الإختبار سيحدد شكل العلاقة مابين "الميدان" و "البرلمان"، مؤكدا إن الحركة ستتعامل مع نواب "الثورة" الذين نجحوا في الانتخابات، من أجل تمرير بعض القوانين المتعلقة بالحريات والشئون الإقتصادية، واثقين بقدرتهم علي انتزاع هذه المطالب والتشريعات بصورة عاجلة.
وأشار ماهر في بيان أصدره صباح اليوم الأحد، إلي أن الحركة وشباب الثورة في انتظار قرارات عاجلة ومواقف حاسمة، بوقف العمل بقانون الطوارئ، وإلغاء محاكمة المدنيين محاكمات عسكرية واستثنائية، والإفراج عن النشطاء المحاكمين أمام المحكمة العسكرية.
كما أكد ماهر على ضرورة النظر في قانون انتخابات الرئاسة وتعديل القوانين المنظمة لعمل الإعلام في مصر بما يسمح بحرية حقيقة للإعلام، لافتا إلى أن ذلك سوف يتم من خلال تحرير ماسبيرو وتطهيره، كذلك قانون استقلال السلطة القضائية، و مناقشة قوانين الحد الأدني للأجور ومراجعة المواقف الحالية للصناديق الخاصة بكافة الوزارات.
وطالب ماهر من نواب الثورة العمل بتعطيل قانوني "منع التظاهر والإضراب" الذي صدر في عهد المجلس العسكري، وإلغاء قانون التظاهر الصادر في عهد الإحتلال الإنجليزي، و العمل علي إصدار تشريعات تتعلق بمحاكمة رموز النظام السابق وقتلة الثوار.
وقالت إنجي حمدي عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6أبريل، إن علي المجلس إعادة النظر كذلك في القوانين المنظمة لعمل الجميعات الأهلية، بما يسمح لمنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان بالعمل بشكل حر ومنظم في مصر.