6 أبريل تطالب البرلمان بإلغاء الطوارئ وتعطيل قانون تجريم الاعتصام.. وتؤكد: أولى جلساته ستحدد العلاقة بينه وبين “الميدان”

قال أحمد ماهر المنسق العام ومؤسس حركة شباب 6 أبريل إن البرلمان سيكون في إختبار حقيقي يوم 23يناير مع أولي جلساته من أجل تحقيق مطالب الثورة العالقة منذ 11 فبراير 2011، وتابع : أن هذا الإختبار سيحدد شكل العلاقة مابين “الميدان” و “البرلمان”، مؤكدا إن الحركة ستتعامل مع نواب “الثورة” الذين نجحوا في الانتخابات في تمرير بعض القوانين المتعلقه بالحريات والشئون الاقتصادية، واثقين بقدرتهم علي انتزاع هذه المطالب والتشريعات بصورة عاجلة.
وطالب ماهر من نواب الثورة العمل علي تعطيل قانوني “منع التظاهر والإضراب” الذي صدر في عهد المجلس العسكري، وكذلك إلغاء قانون التظاهر الصادر في عهد الاحتلال الإنجليزي والعمل علي إصدار تشريعات تتعلق بمحاكمة رموز النظام السابق وقتله الثوار.
وأشار ماهر إلى أن الحركة وشباب الثورة في انتظار قرارات عاجلة ومواقف حاسمة بوقف العمل بقانون الطوارئ وإلغاء تحويل المدنين إلي المحاكم العسكرية والاستثنائية والإفراج عن النشطاء المحاكمين أمام المحكمة العسكرية، إضافة إلي قانون انتخابات الرئاسة وتعديل القوانين المنظمة لعمل الإعلام في مصر بما يسمح بحرية حقيقة للإعلام، وذلك من أجل تحرير ماسبيرو وتطهيره، وكذلك قانون استقلال السلطة القضائية ومناقشة قوانين الحد الأدنى للأجور ومراجعة المواقف الحالية للصناديق الخاصة بكافة الوزارات.
وقالت انجي حمدي عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6أبريل إن علي المجلس إعادة النظر كذلك في القوانين المنظمة لعمل الجميعات الأهلية بما يسمح لمنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان بالعمل بشكل حر ومنظم في مصر.