التأسيسية تناقش اليوم 5 اخطر صلاحيات للرئيس

تواصل اللجنة التأسيسية المكلفة بإعداد الدستور مساعيها لإنجازه سريعًا, حيث تناقش مجموعة عمل السلطة التنفيذية - إحدى مجموعات العمل الداخلية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور - اليوم الأحد 5 صلاحيات خطيرة لرئيس الجمهورية في الدستور الجديد، والوقوف عليها بشكل نهائي، ورفعها إلى الجمعية التأسيسية لاتخاذ قرار بها.
وأوضح الدكتور داود الباز - الفقيه القانوني وعضو الجمعية - أن الصلاحيات المنتظر حسمها هي قيادة الرئيس للقوات المسلحة، وحقه في اتخاذ قرار إعلان الحرب، وحقه في تعديل الدستور، ورئاسته لمجلس الدفاع الوطني، وكذلك حقه في حل مجلسي الشعب والشورى.
وأوضح الباز أن أهمية الجلسة تتعلق بالحرص الشديد لدى أعضاء التأسيسية على منح الرئيس الجديد صلاحياته ليستطيع ممارسة مهامه التنفيذية، وإدارة البلاد في الفترة الحساسة، وأيضًا عدم منحه صلاحياته مطلقة تصنع منه فرعونًا جديدًا مثلما كان يتم في النظام السابق.
وأشار الباز إلى أن الجلسات السابقة لمجموعات العمل بالجمعية التأسيسية اعترضت ورفضت منح صلاحيات للرئيس بشكل نهائي، وهي رئاسته للمجلس الأعلى للقضاء؛ وذلك ضمانًا لاستقلالية القضاء، وكذلك حقه في تعيين 10 أعضاء بالشعب وثلث مجلس الشورى، بينما وافقت مجموعات العمل بشكل نهائي أيضًا على ما يقترب من 15 صلاحية للرئيس في الدستور الجديد، وهي: اتخاذ الإجراءات لمواجهة الخطر، ودعوة مجلس الشعب للانعقاد، وإصدار قرارات لها قوة القانون بالتفويض، واقتراح القوانين والاعتراض عليها، وإلقاء البيانات على الشعب، ورئاسة السلطة التنفيذية، وتعيين نائب أو أكثر للرئيس، وتعيين رئيس الوزراء، ودعوة مجلس الوزراء للانعقاد، وحضور جلسات مجلس الوزراء، وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، وإصدار اللوائح التنفيذية للقوانين ولوائح الضبط الإداري، والعفو عن العقوبة أو تخفيفها، ووضع السياسة العامة للدولة مع مجلس الوزراء، وإلقاء بيانات أمام الاجتماع المشترك للشعب والشورى,
وكان عضو الجمعية التأسيسية للدستور القيادي بحزب الحرية والعدالة‏ الدكتور فريد إسماعيل‏‏ قد أكد أن الجمعية ستنتهي من إعداد المسودة الأولى للدستور المصري الجديد قبل 20‏ يوليو الجاري ما يعني قبل شهر رمضان‏.‏
وقال: "إن باب الحقوق والحريات العامة كان محل اتفاق كامل بين أعضاء الجمعية، وأكد جميع الأعضاء أن حرية العبادة والعقيدة والرأي مكفولة للجميع‏".‏
فيما بيَّن عضو الجمعية التأسيسية وكيل مجلس الشعب أشرف ثابت‏ أن الاجتماع الذي عقده شيخ الأزهر أحمد الطيب بعدد من أعضاء التأسيسية تم الاتفاق فيه على أن يكون الأزهر الشريف هو المرجعية الأساسية والنهائية لشؤون الإسلام في مصر‏،‏ وعلى أن يتضمن الدستور الجديد نصًّا في ذلك الأمر‏.
وقال ثابت: إنه تمت مناقشة المادة الثانية في الدستور‏، وهناك اتجاه للإبقاء عليها دون أي تغيير، وإنه سيتم عرض ذلك الأمر أمام الجلسة العامة للجمعية التأسيسية لإعداد الدستور يوم الثلاثاء المقبل,
ومن جانبه، أكد القيادي الإخواني حسين إبراهيم أن حزب الحرية والعدالة مع الإبقاء على هذه المادة، مؤكدًا أنه لا توجد خلافات حول هذه المادة كما يردد البعض‏، وتنص هذه المادة على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.