مجموعة عمل السلطة التنفيذية بتأسيسية الدستور تحسم غدًا أخطر 5 صلاحيات للرئيس.. تحدد حقه فى إعلان الحرب.. وتعديل الدستور.. ورئاسة القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى وحل الشعب والشورى

قال الدكتور داود الباز، الفقيه القانونى، وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن إحدى مجموعات العمل الداخلية بالجمعية، وهى مجموعة عمل السلطة التنفيذية ستتولى غدا، الأحد، مناقشة 5 صلاحيات خطيرة لرئيس الجمهورية فى الدستور الجديد والوقوف عليها بشكل نهائى ورفعها إلى الجمعية التأسيسية لاتخاذ قرار بها.
وأوضح الباز، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الصلاحيات المنتظر حسمها غدا، الأحد، هى قيادة الرئيس للقوات المسلحة وحقه فى اتخاذ قرار إعلان الحرب وحقه فى تعديل الدستور ورئاسته لمجلس الدفاع الوطنى، وكذلك حقه فى حل مجلسى الشعب والشورى.
وأوضح الباز أن أهمية جلسة الغد تتعلق بالحرص الشديد لدى أعضاء التأسيسية على منح الرئيس الجديد صلاحياته ليستطيع ممارسة مهامه التنفيذية وإدارة البلاد فى الفترة الحساسة، وأيضًا عدم منحه صلاحياته مطلقة تصنع منه فرعوناً جديداً مثلما كان يتم فى النظام السابق.
وأشار الباز إلى أن الجلسات السابقة لمجموعات العمل بالجمعية التأسيسية اعترضت ورفضت منح صلاحيات للرئيس بشكل نهائى، وهى رئاسته للمجلس الأعلى للقضاء، وذلك ضمانا لاستقلالية القضاء، وكذلك حقه فى تعيين 10 أعضاء بالشعب وثلث مجلس الشورى، بينما وافقت مجموعات العمل بشكل نهائى أيضًا على ما يقترب من 15 صلاحية للرئيس فى الدستور الجديد، وهم اتخاذ الإجراءات لمواجهة الخطر ودعوة مجلس الشعب للانعقاد وإصدار قرارات لها قوة القانون بالتفويض واقتراح القوانين والاعتراض عليها وإلقاء البيانات على الشعب ورئاسة السلطة التنفيذية وتعيين نائب أو أكثر للرئيس وتعيين رئيس الوزراء ودعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلسات مجلس الوزراء وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثليين السياسيين، وإصدار اللوائح التنفيذية للقوانين ولوائح الضبط الإدارى والعفو عن العقوبة أو تخفيفها ووضع السياسة العامة للدولة مع مجلس الوزراء وإلقاء بيانات أمام الاجتماع المشترك للشعب والشورى.
وكانت مصادر بالتأسيسية، أكدت أن الجمعية ستنتهى من عملها فى شهر رمضان، على أن يكون الدستور جاهزًا للاستفتاء مع حلول عيد الفطر، وأرجعت المصادر ذلك إلى أن كثيرًا من اللجان أنجزت شوطًا كبيرًا من عملها، فلجنة الحريات والحقوق أوشكت على الانتهاء من باب الحريات، حيث أنهت صياغة عدد من المواد تتعلق بالحريات مثل المادة الخاصة بحرمة المنازل، حيث كان الدستور 71، ينص على حرمة المسكن، وجاءت الصياغة أنه "للمنازل حرمة فلا يجوز مراقبتها أو دخولها أو تفتيشها إلا بإذن من القاضى المختص" بدلا من النيابة العامة التى كان معمولاً بها فى دستور 71.