كشف ربابنة ، فى تصريحات خاصة ل" بوابة الفجر " عن الصعوبات والتحديات ، التى تواجه صناعة السفن فى مصر ، طرحوا خلال حديثهما " المعوقات والحلول " ، فى صناعة تدخر 60 % من إجمالى الدخل القومى لمصر على الأقل ، قد تصل نسبة الدخل إلى 80% ، كى تصعد مصر إلى مصب الدول المتقدمه للوصول إلى الإرتقاء الإقتصادى الدولى ، فضلاً عن تشغيل عماله مصرية وتقليل فجوة البطاله التى تعد من معوقات الأساسية فى بلداننا . خبير فى السلامة البحرية .. مصر تمتلك 171 سفينة وشركة خاصة دوليه تمتلك 600 سفينة !
فى البدايه أبدى الربان " محمد السلامى الخبير فى معهد السلامه البحرية " ، إندهاشة من إمتلاك مصر 171 سفينة ، فى الوقت الذى تمتلك شركة دولية 600 سفينة على متنها ، لافتاً إلى عدد السفن المصرية لاتمثل شىء على الإطلاق دولياً . ذالك نظراً لوجود سياسة منافرة للإستثمار نتيجة الإجراءات والتسجيلات البيروقراطية فى قوانينا المنظمة بحسب السلامى . الذى طالب ، بتسهيلات الإجراءات على المستثمرين الأجانب فى مصر ، بنظام سياسى يقوم على جذب المستثمرين ، هذا يؤدى إلى دخل لمصر من خلال دفع الضرائب والرسوم .
بينما طالب الربان " شريف محمد الخبير فى السلامه البحرية " ، بتطوير القوانين إقتصر المسافة بجملة موجزة إلى المسئولين فى إدارة شئون الدولة المصرية قائلاً " رجاء ان يتغير طريقة التفكير فيما يخص قطاع النقل البحرى ، تابع ، يجب ان نراه بشكل واضح لإنه من القطاعات المدره للربح " مكسب للربح " مستطرداً ، وبها نستطيع الوصول إلى الإرتقاء الإقتصادى ونصعد إلى مصب الدول المتقدمة لإن حجم التجارة الذى ينقل بالبحر يصل ما بين 60 إلى 80 % " .
خبير فى تسويق السفن أخر إحصائية فى المعلومات منذ 2009 منظومة العمل غير منظمة !
فى السياق ذاتة أوضح الربان " احمد عبد الدايم الخبير فى تسويق السفن " ، قائلاً " لايوجد فى مصر إحصائية عن عدد السفن ، لا يوجد شخص يمتلك معلومة عن الإحصائيات الكاملة فى عدد الربان ، العاملين فى السفن وغيرها ، لفت إلى إن أخر إحصائية كانت منذ عام 2009 .
تطرق إلى المشاكل التى بتعرق العمالة البحرية بالخارج كالتى " عدم تمكنهم من اللجة الإنجليزية ، المهارات الدولية ، عدم القدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية ، فضلاً عن المهارات التى تعتبر شبه معدومه ليهم " .
قال حتى تشغيل العماله البحرية بيتم عن طريق شركات سماسرة أو من خلال المجهودات الشخصية أو خلال المعارف والزملاء فى سوق العمل ولفت إلى إن المنظومة بأكملها غير منظمة .
أشار إلى أن أشكال العمالة البحرية تتقلص فى شركات " نقل محدودة ، سماسرة ، خارجهما " ، مطالباً " فتح مكاتب للشركات الخارجية للإستفادة منها فى توظيف شركات التوظيف ، فضلا عن وضع مرتبات ثابتة بحد أدنى " .
أمين النقابة البحرية يكشف عن : " إهدار حقوق ضباط البحارة و بيبحث عن صندوق الكوارث المفقود ! بنسمعوا عن أشياء غير موجودة كإدارة الأزمات" . البحارة مش لاقين الأكل
فى المقابل واجه الربان " أحمد الجيان الأمين العام للجنة للنقابة المهنية لبحارة السفن المصرية والأجنبية " ، مشكلة حقوق الضباط المهدره من حيث " التأمينات الإجتماعية ، الصحية فضلاً عن المعاشات ،،، " رصد العشرات من المشاكل التى تعيق العماله البحرية
وقال حينما عملت فى هذه الصناعة وانا بسمع عن صندوق الكوارث ، وكل حين وأخر بيتم الإنفاق منه ، لكن من حينها أنا وزملائى بنبحثون عن مكانه فى جميع القطاعات ولم نجده فى النهايه لم يعرف أحد أيضا مكانه ماذا ينفق وعلى من ، لكننا مازلنا بنسمع عن النفقات منه فى الكوارث وكشف أيضا ً عن إدارة الأزمات قائلاً رغم إننا نفتقد إدارة الأزمات هى الأخرى لكننا بنسمع عن أشياء غير موجوده بالمره وبتظهر فجأة وتختفى أيضاً .
وكشف " الربان أحمد الجيان " إن الضابط يعمل 4 شهور ثم يجلس فى البيت 4 سنوات ثم يبحث عن عمل فيخضع الى العمل بأى مقابل وبأقل المرتبات
وذكر ان هناك شخص كبير فى الدولة عندما توجه إيليه 4 من أعضاء النقابه لحل مشكبله العماله والمطالبه بحقوقهم فكان الرد " شتمهم بأفظع الألفاظ والدوله بتعامله كونه سفير ،
ختم الأمين العام للجنة للنقابة المهنية لبحارة السفن المصرية والأجنبية حديثة " للفجر " قائلاً " البحارة مش لاقيين الأكل "
من جانبه طرح القبطان " عمرو قطايا الخبير البحرى " حزمة من الحلول مطالباً خلالها " فتح مكاتب لشركات دولية فى مصر لإتاحة الفرصة لجذب الإستثمار فى الدولة ، يقوموا بتدريب العماله المصرية فى شتى المهارات المكتسبه كى يتواكب العماله البحرية مع النظم البحرية الدولية ومواكبة العصر ، تفعيل أشخاص متخصصين فى السفارات والقنصليات لتسهيل الإجراءات والعمل على توثيق الشهادات ، قال بهذه المظومة أقدر أجذب السفن الكبرى والأساطيل الكبيرة كى ترفع العلم فى مصر
عميد كلية النقل البحرى والتكنولوجيا فى حال سؤالك عن معلومات الرد أسرار بحرية
أوضح الدكتور محمد عبد السلام داوود عميد كلية النقل البحرى والتكنولوجيا إن الشركة المصرية للملاحة منذ عام 1979 كانت تمتلك 48 سفينة الأن مابين ( 7 8 ) سفينة عاملة فقط ، تابع ، إن شركات العمالة بها قواعد عاليه ورأس مال عالى لكن ليس لدينا الخبرة فى المجال الدولى ، أضاف إن القطاع الخاص إختفى وأدى إلى بطاله فى العمالة البحرية .
أشار إلى نظام " التأجير التمويلى " الذى عرض على مجلس الشعب منذ قرابة 6 سنوات ولم يفعل أو يتم النظر إيلية أحد من النواب
قال حتى البيانات مفتقدنها كيف أتحدث عن شىء وليس لدى معلومة صحيحة عنه وحينما تسأل يكون الرد " أسرار بحرية "
إتفق عميد كلية النقل البحرى والتكنولوجيا مع الربانية والقبطان قطايا فى فتح مكاتب الشركات الدولية فى مصر والعمل على تسهيل الإجراءات كى يتم جذبها للسوق المصرى
طالب بإجتماع فريق عمل متكامل يضم ممثلين من " هيئة السلامه ، وكيل وزارة النقل ، الأكاديمية " قال كى نلمس خلاله المشاكل هذه وغيرها فى المستقبل والعمل على حلها ووضع خطط طويلة المدى
كما طالب من تنشيط هذا القطاع ، حل المشكلات العمالة البحرية ، التسويق يكون من خلال شركات عالمية تعمل فى مصر ، تأهيل العماله الموجودة ، التدريب على تكنولوجيا المعلومات ، بمظله قانونية ( نقابة ) تقوم بدورها القوى بالنسبة للقوانين تدافع عن حقوق العاملين بها " .
أوضح دور الأكاديمية مقتصر فى مساعدة قطاع النقل البحرى وتقديم النواحى العلمية والخبرات " وليس عمل هدفه الإدخار فى هذا المجال .