غياب النقابة وشرگات التوظيف.. وراء مافيا الوسطاء

07 ألف بحار تحاصرهم أمواج الفوضي والسماسرة

النصب علي البحارة.. ومنحهم عقود عمل مزورة.. لوظائف علي السفن التجارية مقابل عمولات بالآلاف اصبح ظاهرة تحكم سوق العمل في البحار!
شكاوي الضحايا ضاعت في الهواء.. ولم يجدوا جهة مسئولة عن حمايتهم.. ولا من يتولي الدفاع عن حقوقهم!
التوكيلات والشركات الاجنبية للسفن يفضلون التعامل مع السماسرة.. في ظل غياب شركات توظيف حكومية.. وتقاعس نقابة العاملين في النقل البحري.. وقلة حيلة البحارة.. فماذا يفعلون؟!
المشكلة كما يقول الربان احمد حافظ- رئيس جمعية الخدمات الاجتماعية لضباط البحرية- ان عمليات النصب اصبح يتعرض لها البحارة بدءا من الربابنة وحتي الفنيين منذ فترة طويلة والسبب يكمن في سوء التنظيم حيث ان الشركات المالكة للسفن تفضل التعامل مع مكاتب الحاق العمالة لانها تقدم لهم الضمانات لمن تقوم بترشيحه للعمل كما تتحمل المسئولية في حالة تقاعسه او تمارضه او حتي عدم كفاءته للوظيفة حيث يتكفل المكتب بمصروفات وتذاكر الذهاب والعودة للعامل كما يتحمل تكلفة ارسال بديل له وهو ما لا يتوافر في حال التعامل المباشر مع البحار.. ولهذا وجد العديد من السماسرة المناخ مناسبا لاستغلال احلام المتطلعين للعمل علي متن السفن والنصب عليهم في ظل عدم وجود رقابة.
»تطقيم« السفن
ويري رئيس الجمعية ضرورة انشاء شركات حكومية تختص بتطقيم السفن فقط ويكون القائمون عليها من ذوي الخبرة في هذا المجال واقصاء شركات الحاق العمالة بالخارج عن هذا القطاع الذي لا يدخل ضمن نشاطها قانونا.. علي ان تتقاضي هذه الشركات عمولتها من الشركات مالكة السفن وليس من البحار كما هو متبع في دول العالم.
ويضيف ان هذه الشركات يجب ان تعمل جنبا الي جنب مع انشاء نقابة مهنية يقيد بها العاملون في هذا القطاع كنقابات الاطباء والمهندسين لتتولي حماية حقوق البحارة وارسال العمالة المقيدة لديها الي الشركات وايفادها بأوراق العامل ليصبح الامر اكثر تنظيما وليتمكن البحار من اللجوء اليها في حالة تعرضه للاستغلال.
مشروع قانون
ويستكمل الربان أحمد حافظ حديثه بان هناك عدة جمعيات ونقابات عمالية لكنها غير مفعلة وضعيفة ولم تقدم الخدمات اللازمة للبحارة علي مدي سنوات ماضية وبالتالي لم يهتم افراد الفئة من الالتحاق بها ولهذا تقدمنا من خلال الجمعية بمشروع قانون الي البرلمان الحالي للنهوض بهذا القطاع وفي انتظار خروجه الي النور.
المحاذير الدولية
ويوضح الربان احمد عبدالمقصود- المستشار البحري لشركة جنرال الكتريك العالمية بمصر- ان معظم شركات الحاق العمالة البحرية في العالم تخضع للعمل تحت مظلة منظمة العمل الدولية وخاصة اتفاقية العمل البحري لعام 6002 والتي تتعامل فيما يخص حقوق البحارة بهدف رفع مستوي معيشتهم وظروف عملهم وتحدد القوانين المنظمة لعمل وكالات الحاق العمالة البحرية وقد وضعت عدة محاذير، اهمها عدم تقاضي اي رسوم من البحار لايجاد وظائف علي متن السفن وكذلك تمنع الوكالات من تقاضي اية استقطاعات غير قانونية من اجورهم، كما تحذر الوكالات من انشاء قوائم سوداء لأسماء البحارة.
التحقق من المصداقية
الربان احمد يري ان هناك مجموعة من الخطوات من المفترض اتباعها للتحقق من مصداقية الوكالة داخل مصر مثل التأكد من انها تملك ترخيصا لمزاولة المهنة وأن لها سجلا تجاريا يعمل في هذا النشاط وهو ما يمكن استخراجه بسهولة من الوزارة التي تتبعها الوكالة.. كذلك يمكن ارسال فاكس او بريد الكتروني للشركة المالكة للسفينة للتأكد من وكيلها في مصر، كما يجب مخاطبة اتحاد البحارة التجاريين وبالنسبة للوكالات خارج مصر فيمكن مخاطبة الاتحاد الدولي لنقابات عمال النقل »ITF«.
ويؤيد القبطان معتز الخميسي ما سبق مؤكدا اهمية قطاع العمالة البحرية والذي يمثل ثروة تصديرية هائلة خاصة بعد ارتفاع معدل الطلب العالمي علي هذه العمالة حسب ما صرح به سكرتير المنظمة البحرية الدولية »IMO« في زيارته لمصر.. ويستشهد بالنموذج الفلبيني الذي حقق فيه تصدير العمالة البحرية عائدا وصل الي 9 مليارات دولار سنويا وتنافسها حاليا الصين وروسيا.
تمثيل صحيح
ويوضح د. احمد البرعي وزير العمل السابق ان اطلاق الحريات النقابية هو الحل حيث ان النقابة اقدر علي تنظيم الامر مثلما يحدث في غالبية دول العالم بشرط ان تمثل النقابة هذه الفئة تمثيلا صحيحا والا يتعرضوا لفرض القيادات النقابية عليهم حتي نستطيع التعبير بصدق عنهم وتكون علي دراية بمشكلاتهم.
ومن جانبه يؤكد د. حمدي الطحان رئيس لجنة النقل الاسبق بمجلس الشعب ان هذه المشكلة تؤرق القطاع منذ فترة طويلة وتسببت في عزوف الشباب عن الدراسة في المجال البحري وهو ما ادي الي حدوث تراجع كبير في اقتصاديات التجارة البحرية.. ويرجع التأخر في حل الازمة وانشاء الشركات التوظيفية او انشاء النقابة هو تعاقب عدة قيادات للقطاع في سنوات قليلة فمنذ 4002 وحتي 1102 تم تغيير 6 رؤساء للقطاع وهو الامر الذي يصعب معه وضع خطة للنهوض وتنفيذها بالكامل ونأمل بعد استقرار الاوضاع السياسية ان يتم تنظيم النقل البحري بصورة افضل اقتصاديا.