تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الاولى غدا الثلاثاء , وقف تنفيذ الطعن المقدم من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان (على القرار رقم 4331 لسنة 2012 بمنح صفة الضبطية القضائية لكلاً من الضباط وضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية . وكان حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقدم بالطعن رقم 46511 لسنة 66 ق . مع التأكيد على دور المنظمة القوات المسلحة لتأمين وحماية البلاد .
وجاء في صحيفة الطعن ” أنه في أعقاب انتهاء إعلان الطوارىء في البلاد فوجئوا بصدور هذا القرار والذي خول لضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه صفة الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من المواطنين ذو الصفة العسكرية , والمنصوص عليها في بعض أبواب قانون العقوبات التي حددها القرار ،