قال الدكتور "عبد المنعم أبو الفتوح" المرشح السابق للرئاسة، أن عصر الانقلابات العسكرية انتهى في العالم بأكمله وغير وارد أن يحدث انقلاب عسكري في مصر خلال الفترة القادمة ويجب المحافظة على المشروعية والديمقراطية التي ينتهجها الشعب المصري في الاقتراع. و عن قبوله أي منصب في حكومة الدكتور "محمد مرسي" حال فوزه للرئاسة قال "أبوالفتوح" : "لن أقبل بأي منصب تنفيذي في حكومة الدكتور مرسي إطلاقا ورفضت كافة المناصب التنفيذية"، موضحا أنه اعتذر عن كافة العروض التي تلقاها وجدد اعتذاره بذلك الأمر قائلا : "انا مستمر في تنفيذ مشروعي السياسي مصر قوية".
و أعرب "أبو الفتوح" عن تمنيه أن يخرج جموع الشعب المصري لاختيار مرشح الثورة الدكتور "محمد مرسي" بعيدا عن اختيار مرشح النظام السابق معلنا ذلك أمام اللجنة مما دعى أحد مناديب المرشح "أحمد شفيق" باستنكار ذلك الأمر موجها له سؤال هل يصح أن تعلن عن صوتك الانتخابي قانونا وتؤثر على الناخبين.
و عن موقفه في حال فوز الفريق "أحمد شفيق" بالرئاسة قال أبوالفتوح:ط أنه إذا تم انتخاب أي طرف بشكل نزيه وبلا تزوير وبلا أي أشكال خارجة عن القانون فان الأداء الديمقراطي يتعين علينا أن نواجهه الأمر بصعوبته ولكن علينا أن نفكر في مصلحة الوطن ونختار الأصلح لقيادة البلاد باختيار مرشح الثورة بعيدا عن المنازعات و الأهواء".
وناشد "أبو الفتوح" جميع الشرفاء أن يخرجوا ليغلبوا المصلحة الوطنية على المصالح الخاصة وحول أزمة حل البرلمان بعد حكم المحكمة الدستورية العليا قال "أبو الفتوح" : "أنا مع استفتاء الشعب في حل البرلمان ولا يجوز للمجلس العسكري إصدار أيه تشريعات خاصة بالإعلان الدستوري أو الجمعية التأسيسية أو ما شابه تلك التشريعات في ظل وجود البرلمان"، موضحا أن منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا يؤكد حل جزء من البرلمان وليس البرلمان بأكمله بما يستوجب على المجلس العسكري عدم إصدار أي تشريعات حتى يتم معرفة ما ستنتهي إليه تلك الأزمة، مشيرا إلى أن البرلمان لم يتم حله وأن اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور مازلت قائمة وشرعية بشرط التوافق الوطني وأن تكون شاملة كافة أطياف المجتمع.