تايم: الجيش أوضح نواياه بالتمسك بالسلطة بعد قرار المحكمة بحل البرلمان

قالت صحيفة "تايم" الأمريكية أن الجيش المصرى أوضح نواياه بالتمسك بالسلطة بعد قرار المحكمة بحل البرلمان، بغض النظر عن نتائج انتخابات الرئاسة.
وأضافت أن المحكمة الدستورية العليا والحكومة العسكرية قاما بحل الإنجاز الوحيد الكبير الذي حققته الثورة بعد عام ونصف العام من الصراع السياسي والاضطرابات، البرلمان الأول المنتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر التشريعي.
وأوضحت إلى أن المحكمة التي حلت البرلمان بقرارها استندت على أن الانتخابات التي أشرف عليها القضاء غير دستورية، وهو ما يشير إلى وجود تلاعب واضح من الجنرالات، ويدق مسمارًا أخيرًا في نعش الثورة والديمقراطية قصيرة العمر في مصر.
وأضافت الصحيفة إن اختيار المصريين بين مرشح الإخوان المسلمين ومرشح النظام السابق يعد اختبارا للتطور السياسي في مصر، وما ينتج عنه، موضحة أن الإخوان المسلمين، الذين شكلوا 46% من البرلمان المنحل، واختار مرشحهم الاستمرار في المنافسة على الرئاسة، مازالوا رافضين الدخول في مواجهة مع العسكري حتى الآن.
وتابعت ،يقول محللون إنه حتى مع احتمالات التلاعب بالانتخابات، فإن الجماعة ليست لديها خيارات أوسع من أن تستمر، فقد حاولوا السيطرة مبكرًا على القسم الأكبر من السلطة، فأخافوا الليبراليين والمعتدلين وفشلوا في تنظيم تحالفات عندما كان يجب عليهم الدخول فيها، كانوا واثقين أكثر من اللازم وبالتالي خلقوا عداوات كثيرة، على حد قول سلطان القاسمي، المحلل والإعلامي السياسي.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن عددا من الناشطين العلمانيين والليبراليين تلقوا قرار المحكمة بمزيج من الغضب واللوم وألقوه على الإخوان المسلمين، الذين حاولوا فرض الشريعة الإسلامية والهيمنة سياسيا على كل الكيانات فهمشوا القوى المدنية، إلا أن البعض رغم انتقاداتهم للإخوان، طالبوا الناس بالتصويت لمرسي على أي حال، لأن المرشح الإسلامي رغم كل عيوبه يعتبر خيارا أفضل من العودة للنظام القديم.
وقالت الصحيفة السؤال الآن لم يعد ما إذا كان الجيش يحاول السيطرة على مقاليد الحكم وإنما ما الذي يمكن أن يصل إليه في سبيل ذلك، وشبه بعض المحللين ما حدث للبرلمان المصري بما فعله العسكريون في الجزائر عام 1992، والذي أدى بعدها لعشر سنوات من الحرب الأهلية التي حصدت آلاف الأرواح.
إلا أنها عادت لتقول إن الإخوان المسلمين في مصر لديهم سمعة براجماتية من العمل في السياسة لعقود، كما أنهم رفضوا العنف كخيار رغم قمع النظام، ومع ذلك، حتى بوجود احتمالية فوز شفيق بالرئاسة حتى في انتخابات نزيهة، لا يستطيع الإسلاميون إشعال الاحتجاجات والضغط بها من دون قوة الشعب الذي أطاح بمبارك العام الماضي.