«تايمز»: الجيش ربما يتراجع عن تسليم السلطة في اللحظة الأخيرة

قالت صحيفة «تايمز» البريطانية، إن الجيش منح الأحزاب السياسية مهلة 48 ساعة للتوافق على تشكيل اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور الجديد، وإما سيقوم المجلس الأعلى بإصدار إعلان دستوري مكمل، لا يقف عند المادة 60 فقط بل يمكن أن يطول سلطات رئيس الجمهورية.
ووصفت العملية بأنها «مسدودة» منذ أن «حاول البرلمان (الإسلامي) السيطرة على اللجنة بأفراده، مما دفع العلمانيين والليبراليين إلى الانسحاب من اللجنة وإلغاء المسألة برمتها».
وأوضحت أن الصراع على الدستور يعكس الانقسامات في مصر، قبيل الإعادة في انتخابات الرئاسة بأسبوعين بين مرشح الإخوان المسلمين ورئيس الوزراء الأخير في عهد حسني مبارك، وقالت إن ما يحدث يبرز الدور المستمر للمجلس العسكري في مصر ما بعد مبارك، رغم الانتقادات الحادة الموجهة له، ووعوده بتسليم السلطة للمدنيين،.
إلا إنها عادت لتقول إن هناك بعض المؤشرات التي تقول إن الجيش «يمكن أن يتراجع عن موقفه ويرفض تسليم السلطة في اللحظة الأخيرة، إذا لم تأت نتيجة الانتخابات في صالحه، وربما يستغل عدم وجود دستور جديد سببًا لذلك».
ونقلت الصحيفة عن ياسر علي، المتحدث باسم المرشح الإخواني محمد مرسي، أنه إذا قام المجلس العسكري بوضع إعلان دستوري، فسوف يعتبر ذلك «سطوًا على السلطة التشريعية للبرلمان»، مشددًا على أنهم لن يعترفوا بأي شيء يصدر عن المجلس العسكري.
وأوضحت أن الصراع على اللجنة التي ستكتب الدستور يضيف للتوتر الموجود أصلا في المشهد السياسي المصري، خاصة بعد ثلاثة أيام من الحكم على مبارك بالسجن المؤبد «لفشله في وقف قتل المتظاهرين في الثورة».
ونقلت عن محللين قولهم، إنه إذا تم انتخاب «إسلامي»، فإن الجماعة لن تضغط لتغيير النظام السياسي المصري من رئاسي إلى برلماني، وهو التغيير الذي يمكن أن يمنح البرلمان الإسلامي صلاحيات أكبر، أما إذا هزم فسوف تضغط الجماعة لتغيير النظام من أجل البرلمان.