بعد انتشار ظاهرة «إلقاء الأطفال في القمامة».. الكنائس الأوروبية توفر «حضّانات»

الفترة الماضية شهدت تنامي ظاهرة «التخلي عن الأطفال الرضع»، ووضعهم في حضانات أمام المستشفيات والكنائس والبلديات وفي الطرق المزدحمة في أوروبا، ما دفع بالأمم المتحدة إلى إصدار تحذير من تداعيات هذه الظاهرة على حق الطفل في معرفة هويته ووالديه.
وبعد أن استحدثت ألمانيا عام 2000 آلية وضع حضانات خارج المستشفيات، مدعمة بإنذار للتنبيه بوجود طفل بداخلها بعد ترك والديه له سرًا، تبنت 10 دول أوروبية أخرى الفكرة نفسها، مثل إيطاليا وبولندا، حتى أصبحت القارة الأوروبية مدعمة بالمئات من الحضانات.
ومع ذلك تعد ألمانيا هي المشكلة الأكبر، حيث توفر ما يقرب من 80 «حضانة» للأطفال مجهولي النسب، في الوقت الذي يؤكد فيه الدستور الألماني أن جميع المواطنين لهم الحق في «معرفة أصولهم» وحق الآباء في أن يكون لهم دور في تربية الطفل، الأمر الذي دفع بعض المسؤولين الألمان للتأكيد على طرح احتمال وجود إطار قانوني لحل المشكلة، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة «جارديان» البريطانية.
وفي معظم الدول التي تتبع هذا النظام يحق للوالدين خلال 8 أسابيع العدول عن قرار التخلي، حيث تتحقق المستشفيات من هويته من خلال بصمات الأصابع المأخوذة من الطفل عندما يتم استرجاعها، وبعد ذلك الوقت، تصبح الدولة تلقائيًا مسؤولة قانونًا عن الطفل.
وتشير «جارديان» إلى أن المدافعين عن هذه الظاهرة من مختلف المعتقدات الدينية والأحزاب السياسية، هم أنفسهم الرافضون لفكرة الإجهاض، مبررين ذلك بحق الطفل في الحياة، حيث تم إنقاذ حوالي 400 طفل من الموت منذ عام 2000.
وذكرت صحيفة «لوموند» الفرنسية في تقرير لها، أنه بالرغم من انتشار هذه الظاهرة خلال العقد الماضي، إلا أن وسائل الإعلام أحيت هذه الظاهرة من خلال رصد وقائع تقشعر لها الأبدان، مثل التخلي عن الأطفال حديثي الولادة في صناديق القمامة.
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء انتشار حضانات الأطفال في أوروبا، حيث يمكن التخلي عن الرضع سرًا من قبل الآباء، محذرة من أن هذه الممارسات تتعارض مع حق الطفل في أن يكون معروفًا وأن يتمتع بالرعاية من قبل والديه. وأبدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل انزعاجها من تخصيص حضانات خارج مستشفيات، للأطفال حديثي الولادة غير المرغوب فيهم، مع تنبيه أو جرس لاستدعاء مقدم الرعاية