91 مليار جنيه حصيلة الضرائب على السجائر

أكد عدد من وكلاء أشهر ماركات السجائر العالمية بمصر، فى مذكرة تم رفعها إلى د.كمال الجنزورى رئيس الوزراء، مع بداية تقديم الإقرارات الضريبية لعام 2012، أنه من المتوقع أن تدفع شركات السجائر أكبر قيمة للضرائب فى تاريخ مصلحة الضرائب المصرية، بعد رفع قيمة الضرائب المفروضة على السجائر إلى 70% من قيمة المنتج.

وكان رئيس الوزراء السابق د.عصام شرف قد أصدر قرارا وزاريا فى يوليو الماضي، يحمل برقم 49 لسنة 2011، يقضى بزيادة قيمة الضرائب المفروضة على السجائر من 40% إلى 50%، بالإضافة إلى رفع قيمة الضريبة «المقطوعة» المفروضة على كل علبة سجائر، لتصل إلى 135 قرشا، وهو ما يرفع نسبة الضريبة إلى 70%، ويؤدى لزيادة أسعار بيع التجزئة بمقدار 20%، لتحصل مصلحة الضرائب على 19 مليار جنيه من شركات السجائر، وعلى رأسها الشركة الشرقية للدخان.

وكشفت مصادر مطلعة ل«الفجر» فى مصلحة الضرائب العامة، أن شركات الدخان تحاول إقناع الحكومة بالتراجع عن رفع أسعار السجائر، حتى لا تترك السوق مفتوحة أمام مافيا السجائر المهربة، التى أصبحت تمثل 10% من حجم السجائر التى يتم بيعها فى الأسواق المصرية.

وحذر الوكلاء فى المذكرة، من خطورة استمرار رفع الضرائب على السجائر، بما قد يؤدى إلى التوسع فى عمليات تهريبها، بعيدا عن مصلحة الجمارك أو هيئات الرقابة الصحية، خاصة أن السجائر «الصينية» المهربة لا تنطبق عليها المواصفات القياسية المسموح بها فى مصر، وهو ما يجعلها تزيد من خطر الإصابة بالأمراض.

وكانت بيانات لمنظمة الصحة العالمية قد حذرت من زيادة أصناف السجائر المهربة إلى مصر، من 4 أصناف فى عام 2009، إلى 62 صنفا فى عام 2011، لتمثل نسبة 10% من حجم تجارة السجائر فى مصر.