الدعوة السلفية بالإسكندرية تجيز مشاركة المرأة فى أنشطة حزب النور

رامي رشدي
نظام جديد للثانوية العامة.. يسمح بدخول الكليات دون التقيد بالمجموع

على خلفية تصريحات د.عماد عبدالغفور رئيس حزب النور السلفي، التى أطلقها فى نهاية الأسبوع الماضي، عن إعادة بناء الحزب، ووضع اللائحة الداخلية للحزب خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، انعقد خلال الأيام الماضية، العديد من الاجتماعات على جميع المستويات القيادية داخل جماعة الدعوة السلفية فى الإسكندرية، التى يمثل حزب النور جناحها السياسي، وضمت هذه الاجتماعات كلاً من الشيخ ياسر برهامي، محمد إسماعيل المقدم وأبوإدريس محمد عبدالفتاح، أعضاء المجلس الرئاسى للدعوة السلفية، وحضور قيادات حزب النور عماد عبدالغفور رئيس الحزب، وأعضاء من الهيئة العليا له، على رأسهم يسرى حماد ونادر بكار ومحمد بدر، و3 من سيدات الحزب، هن حنان علام أمينة المرأة، وأميمة البنا، ومنى صلاح، رئيسة جمعية منابر النور الخيرية.

وخلال الاجتماع المشترك لقيادات الدعوة السلفية والحزب، تمت مناقشة وضع تصور لخريطة عمل المرأة فى الحزب، والرد على الاتهامات التى يتم توجيهها إلى الحزب، بأنه معاد للمرأة، باعتبارها عورة ومن الجواري، وأنه لا يجوز لها العمل أو ممارسة السياسة، وأن ترتدى النقاب وتبقى فى المنزل، حيث انتهى الاجتماع إلى ضرورة اتخاذ عدد من الخطوات، لتمكين المرأة من العمل عبر منظومة نسوية مستقلة، بجانب منظومة الرجال، مع الفصل بينهما سواء فى العمل أو الاجتماعات، على أن تتولى حنان علام أمينة المرأة إدارة المنظومة النسوية، التى ترفعها إلى زوجها القيادى البارز فى الحزب، وعضو الهيئة العليا، أمين عبدالفتاح، لعرضها على مجلس رئاسة الدعوة السلفية ورئاسة الحزب، ليتم البت فى القرارات.

وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على خريطة العمل النسوية للحزب، ليتولى المجلس الرئاسى للدعوة السلفية، وضع الملامح النهائية لها، وتقوم هذه الخطة على مخاطبة الأسرة المصرية، التى تشكل الشريحة الأكبر فى المجتمع، بعد أن عزفت عن ممارسة العمل الاجتماعى لفترة طويلة، وتهدف الخطة إلى تكوين 5 لجان تابعة للحزب، هى اللجان الثقافية والإدارية والإعلامية والمالية والتنفيذية، لتعمل على محاور العمل التربوى والتعليمى والاجتماعى والصحى والاقتصادى والسياسي.

ووافق اعضاء المجلس الرئاسى للدعوة، وقيادات الحزب، على أن تتولى حنان علام أمينة المرأة اختيار العضوات والقيادات والمشرفات لمتابعة تنفيذ خطة اللجنة فى كل المناطق والمحافظات التابعة للدعوة السلفية فى الإسكندرية، كما وافقت الدعوة السلفية على أن تشارك المرأة فى العمل الإداري، وأن تقوم كل أمانة بعمل مطويات بالموضوعات المقترحة لعمل المرأة. كما تم الاتفاق على الاعتمادات المالية التى تخصصها الدعوة السلفية بالإسكندرية، لمشروعات عمل المرأة، وتستهدف الخطة تمكين المرأة من العمل الإعلامي، بالإضافة إلى طباعة بوسترات وتعليقها فى كل مكان، وتنظيم ندوات نسائية، والعمل فى مشروعات محو الأمية وتعليم الكبار، وتزويج الفتيات وكفالة الأيتام والفقراء، بالإضافة إلى تنظيم قوافل توعية صحية.

إلغاء أقسام العلمى والأدبى.. على أن تكون الثانوية الجديدة مكونة من 4 أقسام

على مدار السنوات الثلاث الماضية، لم ينقطع الحديث عن النظام الجديد للثانوية العامة، فوزارة التربية والتعليم التى تتابع عليها 4 وزراء، منهم 2 جاءا فى حكومات ما بعد الثورة، وضعت عددا كبيراً من المشروعات لتطوير الثانوية العامة، التى كانت دوما صداعا مزمنا فى رأس أولياء الأمور.

وبحسب مصادر مطلعة ل«الفجر»، فقد بدأت الوزارة مؤخرا فى دراسة مشروع جديد للثانوية العامة، على أن يتم تطبيقه فى عامى 2013- 2014، فى حالة إقراره، ويعتمد المشروع على بقاء الثانوية العامة بنظام العامين كما هي، ثم يحصل الطالب بعدها على شهادة نهائية تحمل اسم «الثانوية العامة»، والتى تظل سارية لمدة خمس سنوات، يحق للطالب خلالها دخول أى كلية يريدها، عن طريق اختبار قدرات، يتم تطبيقها بحيث لا تكون كليات القمة مقصورة على من يحصلون على مجموع مرتفع، فالطالب الحاصل على 70% مثلا، سيحق له دخول كليات الطب أو الإعلام، إذا تمكن من اجتياز اختبار القدرات بهذه الكليات.

وأشارت المصادر إلى أن المشروع المقترح، يستوجب إلغاء أقسام العلمى والأدبي، على أن تكون الثانوية الجديدة مكونة من 4 أقسام، منها اثنان للأدبي، الأول هو «إدارة أعمال وتجارة»، وسيكون على من يدخل ذلك القسم، دراسة مواد توهله لدخول كليات التجارة والحقوق والخدمة الاجتماعية، أما الثانى فهو قسم «العلاقات العامة والسياسة»، ويدرس فيه الطالب المواد المتعلقة بكليات الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية والسياحة، أما الناحية العلمية، فتنقسم إلى قسمين، الأول هو «الطب»، وسيكون على من يدخله دراسة المواد المتعلقة بكليات الطب والصيدلة، والثانى خاص ب«الهندسة»، ويدرس فيه الطالب المواد التى تؤهله لدخول كليات الهندسة.

وأضافت المصادر أن الطلاب الذين سيدخلون أيا من قسمى إدارة الأعمال أو العلاقات العامة، لن يدرسوا أى مواد تتعلق بالطب والهندسة، بينما تكون المواد الأساسية هى اللغتين العربية والإنجليزية والتاريخ، بالإضافة إلى مواد أخرى تتعلق بالدارسة التى يريد الطالب الالتحاق بها فى الجامعة، مع إلغاء اختيار المواد العلمية مثل الرياضيات والاقتصاد والإحصاء والجيولوجيا، ونفس الأمر بالنسبة لطلاب قسمى الطب والهندسة، والذين لن يكون عليهم دراسة أى مواد أدبية. ومن المقرر، فى حالة إقرار النظام الجديد، أن تتولى لجنتان مشتركتان من وزارتى «التربية والتعليم» و«التعليم العالى»، اعتماد اختبارات القدرات الخاصة بدخول الكليات، وأضافت المصادر أن الاختبارات لن تقتصر على المواد التى درسها الطالب فى المرحلة الثانوية، وإنما ستضاف إليها خبراته الشخصية، مضيفة أن اختبار كلية الطب يمكن أن يتضمن الحصول على شرح من الطالب، لأحد المواقف الطبية الحرجة التى قد تفاجئه فى الطريق، لمعرفة طريقة تصرفه فى هذه الحالة. وبحسب المصادر، يمكن أن يتم تكليف الطالب فى اختبار دخول كلية الهندسة، بوضع تصور لإنشاء معمارى على مساحة معينة، وفى اختبارات كلية الإعلام، ربما يتم تكليف الطالب بكتابة موضوع صحفى أو الحديث أمام الكاميرا، وفى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية يمكن مطالبة الطالب، بوضع تصور سياسى لإحدى البلاد التى تتعرض للثورة، وتحليل أسباب اندلاعها، والعلاقات بين القوى السياسية فيها.