إلغاء تشعيب العلمى والأدبى.. واختبار القدرات الطريق إلى الجامعة.. وأولى ثانوى تحدد الرغبات

هى عادة مصرية قديمة، فكلما جاء وزير عقب وزير أطاح بكل ما قدمه سابقه، فبمجرد توليه المنصب الوزارى، مرة أخرى، قرر وزير التربية والتعليم أحمد جمال الدين موسى إظهار مشروع الثانوية العامة الذى قدمه قبل 6 سنوات للنور مرة أخرى، بعد أن لفظه وزيرا التعليم السابقان يسرى الجمل وأحمد زكى بدر.
«التحرير» علمت من مصادر مطلعة داخل وزارة التربية والتعليم، أن وزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم استقرّتا حاليا على دراسة مشروع الوزير جمال الدين الذى قدمه عام 2005، إذ تم تشكيل لجنة مشتركة لدراسته وتجهيزه تمهيدا لعرضه على الحكومة القادمة عقب الانتهاء من الانتخابات التشريعية المقررة نهاية الشهر الجارى لعرضه على الرأى العام، تمهيدا لاعتماده من المجالس التشريعية والنيابية،
المصادر أشارت إلى أنه من المرجح تأجيل تطبيق أو إقرار مشروع الثانوية العامة الجديد عامين آخرين ليطبق عام 2014/2015 بدلا من 2013/2014، بسبب عدم الانتهاء حتى الآن من أعمال تطوير مناهج الثانوية العامة، ونظرا إلى حاجة المشروع إلى الاعتماد من مجلس الشعب الجديد.
المصادر نفسها أشارت إلى أن ملامح مشروع الثانوية الذى يدرس حاليا ترتكز على إلغاء نظام التشعيب وإنشاء نوع من المجموعات «الطبية، والهندسية، والإدارية، والقانونية، واللغوية أو الأدبية» حتى يدرس الطالب المواد التى تساعده فى تخصصه، إضافة إلى دراسة بعض المواد الأساسية، بحيث يمكَّن الطالب من التخصص خلال الدراسة بالثانوية العامة فى ما يرغب أن يلتحق به فى ما بعد جامعيا.
ووفقا للنظام المقترح فإنه يمكن للطالب منذ الصف الأول الثانوى تحديد رغباته فى الالتحاق بالتخصص الجامعى، كما يمكن للطالب الحاصل على نسبة نجاح 70% الالتحاق بالكلية الراغب فيها أيا كان فى القطاع الطبى أو الهندسى أو الأدبى، ما دام تمكن من اجتياز اختبار القدرات الممهدة للالتحاق بالجامعة، وطبقا لذلك النظام تعد الثانوية العامة شهادة منتهية الصلاحية وصالحة للالتحاق بدرجة وظيفية أو استكمال الدراسة خلال فترة تصل إلى خمس سنوات فقط.
وزير التعليم السابق أحمد زكى بدر أجل تطبيق مشروع «الثانوية الجديدة» إلى مطلع 2012/2013، بعدما كان مقررا العمل به مطلع العام الدراسى الجارى، بعد رفض خبراء التعليم له وهجومهم الشديد عليه